شارك سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، الذي عقد اليوم، في العاصمة السعودية الرياض.
ترأس الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، كما شارك فيه سعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وسعادة السيد هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وسعادة السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وسعادة السيد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية.
جرى خلال الاجتماع، استعراض آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك، للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة لمواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وناقش المجتمعون العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، كما عبروا عن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
وأكد المجتمعون ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، ردا على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة، كما شددوا على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده.
وعبر المجتمعون عن قلقهم إزاء الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية، للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.
