افتتحت اليوم، بالدوحة أعمال مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، الذي تستضيفه دولة قطر، ويبحث على مدى 3 أيام السبل المثلى لتسخير إمكانات التقنيات الحديثة في تحقيق إدارة فعالة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي، ومناقشة الفوائد والتكاليف والمخاطر والقدرات البشرية المطلوبة والعوائق التي تواجه تنفيذ هذه الإدارة.
وقال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في كلمة له بالجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر الذي يقام تحت شعار "إدارة تواكب تكنولوجيا العصر" هو خطوة مهمة لمناقشة تسخير إمكانات التقنيات في مجالات عدة بالقطاع مثل إدارة جانبي العرض والطلب لتحقيق إدارة فعالة للمياه ولرفع قدرات إدارة الموارد المائية بفاعلية وتكريس الاستخدامات التقنية الفاعلة والحديثة والاستراتيجيات الناجحة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وشدد على أن تحقيق الأمن المائي هو تحد ملح للعالم وهو ضرورة حتمية للتطور وتحقيق عناصر التنمية المستدامة، وأبرز في هذا الصدد أن حوالي 2.5% من المياه على كوكب الأرض فقط هي مياه عذبة تصلح للاستهلاك الآدمي، وأن أكبر مصادر المياه العذبة وهي المياه الجوفية تواجه أخطار عدم الحماية أو الاستهلاك الجائر، كما أن ندرة المياه هي تحد آخر حيث يعيش حوالي 4 مليارات شخص بالعالم في مناطق تعاني منها، ويتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة، المعروض بنسبة 40 في المئة بحلول العام 2030 وفقا لتوقعات منظمة اليونسكو.
وأكد أن تغير المناخ يزيد من عمق التحدي على موارد المياه في جميع أنحاء العالم، مثل زيادة مستوى سطح البحر وتغير أنماط الأمطار وانقطاعها في بعض الدول، وزيادة تكثيف الدورة المائية مما يؤدي إلى الفيضانات والجفاف ويؤثر على الأمن المائي ويجعل التحديات أكثر تعقيدا، خاصة في ظل غياب السياسات والاستراتيجية المائية للدول التي تضمن استدامة الموارد المائية مما يستدعي وضع خطط استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة لجميع قطاعات المياه ولتحديد الأولويات والتوسع في مشاريع معالجة المياه باستخدام التكنولوجيا الخضراء وتطبيق سياسات الاقتصاد الدائري لإدارة الموارد المائية.
وذكر أن دولة قطر كغيرها من الدول، تواجه عددا من التحديات، منها شح المياه الجوفية العذبة نظرا لندرة الأمطار واستخدام كميات كبيرة من المياه الجوفية في استهلاك المزروعات الشرهة ومنها زراعة الأعلاف، مما استدعى التوسع في قطاع المياه المعالجة باستخدام التكنولوجيا المتطورة واتباع أفضل الممارسات العالمية وتحديد أولويات لاستخدامها.
ولفت في هذا الصدد إلى أن جهود اللجنة الدائمة للموارد المائية ساهمت منذ إنشائها في العام 2007 بالكثير من الإنجازات من أهمها ما تم إنجازه في العام 2020 والانتهاء من إعداد سياسة الأمن المائي والاستراتيجية المائية لدولة قطر حتى عام 2030 التي تضمنت 5 عناصر أساسية تتعلق بالحوكمة المتكاملة، والبنية التحتية الذكية، والنظام البيئي المستدام، وإدارة جانب الطلب، وإدارة جودة ملاءمة الغرض، والابتكار.
وأضاف "بهذا نستطيع القول إن دولة قطر حققت مؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه والصرف الصحي. علما بأنه يتم تطبيق أحدث التقنيات العالمية في محطات تحلية المياه، بما فيها تقنية التناضح العكسي التي تسهم حاليا في إنتاج قرابة 30 في المئة من المياه المحلاة بالدولة، ما أدى إلى تحسين كفاءة استخدام المياه بشكل ملموس".
وأكد المهندس الكواري أن كهرماء تعمل على ضمان وجود سعة إنتاجية احتياطية بدولة قطر لا تقل عن 10 في المئة مع اتباع أفضل الممارسات العالمية في توفير كفاءة الطاقة لتغطية الطلب المتنامي على المياه نظرا للنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، كما تحرص فيما يتعلق بإعادة تدوير المياه، على اتباع أفضل الأساليب في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، حيث يتم الاستخدام الأمثل لنحو 75 في المئة منها في مجالات الري، والزراعة، والتبريد، وغيرها. وتطبق أحدث معايير كفاءة استخدام المياه بكافة القطاعات والتوعية بترشيدها ولوائحها وتقنيتها من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة.
من جهته، قال المهندس عبدالرحمن المحمود، رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، إن مؤتمر الخليج الـ15 للمياه عقد تحت شعار "المياه في دول مجلس التعاون: إدارة تواكب تكنولوجيا العصر"، لما للتكنولوجيا من أهمية متزايدة في رفع كفاءة قطاع المياه وتعزيز مستوى استدامته، حيث تعتبر دول مجلس التعاون رائدة في مواكبة التطورات التكنولوجية والأخذ بأحدثها وأكثرها ملاءمة للارتقاء بمستويات العمل سواء في جانب إنتاج المياه أو جودتها أو نقلها وتوزيعها أو في أساليب ترشيد استهلاكها وفي كافة القطاعات: البلدية والشرب والري وسواء في مصادرها كالتحلية والجوفية والمعالجة وغيرها.
وأضاف "نظرا لكون دول مجلس التعاون تمثل الرقم الأعلى في إنتاج تحلية مياه البحر، حيث تأتي في مقدمة مناطق العالم في هذا المجال بما تزيد نسبته على 40 بالمئة من الإنتاج العالمي، فقد كان لزاما الاهتمام بجوانب البحوث والدراسات وطرق التحلية وما يتبع ذلك من تفاصيل معقدة إلى لحظة وصول المياه في أقصى درجات الصلاحية للاستهلاك، وكذلك في مجال استخدام التقنيات الحديثة في ري المزروعات وفي معالجة المياه العادمة على اختلاف مصادرها وصولا لجعلها صالحة للاستخدام في جوانب مختلفة وما يلزم ذلك من عمليات رقابة جودة ووضع مواصفات قياسيه تبعا لذلك، وكذلك في مجال بناء السدود وحصاد مياه الأمطار".
من جانبه، قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، في كلمة مماثلة، إن مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، يعد منبرا هاما لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بإدارة المياه في دول مجلس التعاون الخليجي إدارة تواكب تكنولوجيا العصر.
وأضاف: "ستمكن محاور المؤتمر من مناقشة موضوعات الإدارة المتكاملة للموارد المائية شاملة التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، وتنمية الحفاظ على المياه وتحسين نوعيتها وهو ما سيضيف بالتأكيد مستوى من المعرفة للتعامل مع هذه التحديات. وكذلك معرفة كيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مثل استخدام تقنيات الري الحديثة وتحلية المياه وتحسين عمليات إعادة تدوير المياه، إذ تعزز هذه الابتكارات الكفاءة في استخدام المياه وتساهم في تحقيق الاستدامة وتوفير الموارد المائية".
أما المهندس خلدون خشمان الأمين العام للجمعية العربية لمرافق المياه، فأكد أهمية انعقاد مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه على صعيد إيجاد الحلول للمشاكل العميقة التي يواجهها قطاع المياه بالمنطقة العربية، داعيا إلى تحديد هذه المشاكل والتحديات باعتبارها تواجه القطاع في معظم الدول العربية.
ورأى أن في مقدمة الحلول المطلوبة الإدارة الحكيمة للموارد المائية والتي يجب أن يتآزر لتحقيقها: الدعم الحكومي بالقرار السياسي والتمويل، ومنظمات المجتمع المحلي ومراكز الدراسات والأبحاث، والتخطيط الفعال الذي يأخذ بعين الاعتبار الممارسات الفضلى في إدارة الأزمات وإدارة الطلب على المياه للاستخدامات المختلفة، الصناعية والزراعية والحضرية.
وفيما لفت إلى الدور الذي يلعبه عدم الاستقرار السياسي في المنطقة على صعيد تراجع معدلات تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية في بعض بلدان المنطقة ولاسيما على صعيد الأمن المائي، ألقى باللائمة على الدول الصناعية في الكوارث التي يجلبها التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة.
من جانبه، نوه الدكتور حمو العمراني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا، في كلمة له بهذه المناسبة، إلى أن الأمن المائي أصبح من أولويات الاستقرار والازدهار لشعوب أي منطقة، قائلا: "من هنا تنبع أهمية المؤتمر الذي ينعقد في جو يؤكد أن الحديث عن الأمن المائي أولوية لأن المياه أصبحت تستعمل كسلاح لأول مرة في المنطقة، وذلك في ظل ازدياد ندرتها وتغير المناخ بما يشمل الظواهر المناخية المتطرفة التي تؤثر على الموارد المائية".
وأوضح أن أحد أهم المداخل لتحقيق استدامة الموارد المائية، هو التكنولوجيا الرقمية التي تتطور بسرعة، مركزا على ضرورة توطين هذه التكنولوجيا، والبحث في أفضل السبل لإنتاجها في المنطقة، ومبينا أنه مع هشاشة سلاسل الإمداد العالمية التي نتجت عن كوفيد - 19، "من الأهمية بمكان التفكير في مداخل إلى توطين هذه التكنولوجيا من خلال البحث في توفير المعرفة الضرورية للابتكار، وكذلك من حيث الاستثمار، لأن كلفة الاستثمار للتكنولوجيا في قطاع المياه فلكية، ولا تستطيع الحكومات وحدها أن تتحملها، فلذلك ينبغي خلق كتلة من القطاع الخاص سواء شركات صغيرة أو كبيرة، بما يسهم في توطين هذه التكنولوجيا".
يشار إلى أن مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه، الذي تنظمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بالتعاون مع جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيناقش على مدى ثلاثة أيام ومن خلال ستة محاور، الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإدارة قطاع التحلية وإدارة المياه السطحية والمياه الجوفية وإدارة مياه الصرف الصحي (المعالجة وإعادة الاستخدام)، إلى جانب إدارة المياه المنزلية وإدارة المياه الزراعية.
ويشارك في المؤتمر 20 متحدثا في سبع جلسات رئيسية وستناقش 50 ورقة بحثية مسارات خفض الكربون في قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الأمانة العامة، والإدارة الفعالة لقطاع المياه البلدي بالتعاون مع جمعية اتحاد مرافق المياه العربية، إلى جانب بحث آفاق أبحاث علوم وتقنيات المياه بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، واستخدام التكنولوجيا لسد فجوة البيانات من أجل الإدارة الفعالة للمياه الزراعية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
كما ستتناول الجلسات أيضا موضوعات تتعلق بخصخصة قطاع المياه والجوانب التنظيمية والتي تنظم بالتعاون مع جمعية اتحاد مرافق المياه العربية، ونظم المعلومات المائية من أجل الإدارة المتكاملة للمياه بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة، إضافة إلى بحث مقاومة مضادات الميكروبات في مياه الصرف الصحي البلدية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وبالتزامن مع جلسات المؤتمر، ستعقد ثلاث دورات تدريبية حول دور نهج الزراعة الملحية في استدامة الإنتاج الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي الجافة، ينظمها المركز الدولي للزراعة الملحية، وتصميم خطط سلامة الصرف الصحي، تنظمها منظمة الصحة العالمية، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي، ينظمها المعهد الدولي لإدارة المياه.
