أعلن حمزة يوسف، الوزير الأول في اسكتلندا، أمس الإثنين، استقالته من منصبه، وذلك استباقا لتصويت لسحب الثقة منه في برلمان الإقليم، إثر انهيار اتفاق تقاسم السلطة بين الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يتزعمه يوسف مع حزب الخضر.
وقال حمزة يوسف، في مؤتمر صحفي، إن قرار الاستقالة يأتي "لمصلحة الحزب والبلاد"، مضيفا أنه لا يريد أن يتخلى عن مبادئه مقابل الاحتفاظ بمنصبه.
وأكد أنه كان بإمكانه الفوز بتصويت الثقة الذي كان مزمعا إجراؤه في البرلمان الأسبوع الجاري من خلال إبرام صفقة مع حزب آخر، ولكنه اختار الاستقالة.
وأشار يوسف إلى أنه خلص إلى نتيجة وهي أن إصلاح الانقسام السياسي "يمكن القيام به من خلال شخص آخر في القيادة"، موضحا أنه سيبقى في منصبه حتى يتم انتخاب زعيم آخر للحزب الوطني الاسكتلندي يتولى منصب الوزير الأول.
وجاءت استقالة حمزة يوسف بسبب خلاف بينه وبين حزب الخضر، بعد أن أعلن الحزب الوطني الاسكتلندي التخلي عن أهداف خفض الانبعاثات الحرارية بحلول عام 2030، وهو ما أثار غضب حزب الخضر وأدى لإنهاء اتفاق تقاسم السلطة المبرم بين الحزبين منذ عهد الوزيرة الأولى السابقة نيكولا ستيرجين عام 2021.
ويمتلك الحزب الوطني الاسكتلندي 63 مقعدا في البرلمان من أصل 129 مقعدا، ما جعله يشكل حكومة أقلية مع حزب الخضر. وتجرى الانتخابات البرلمانية في اسكتلندا كل خمس سنوات، وكان مقررا لها أن تجرى في مايو عام 2026.
