أكد سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أهمية صدور القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصداره مؤخرا، لما تضمنه من مواد وأحكام جديدة ستسهم في تنظيم القطاع، وتعزز جاذبيته الاستثمارية عبر التسهيلات والخدمات الإلكترونية المتقدمة التي تخدم كافة أصحاب المصلحة والمتعاملين مع القطاع العقاري في الدولة.
وأشاد سعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري بجهود وزارة العدل، وبالدور الذي قامت به في إعداد القانون في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ليواكب النهضة الشاملة للبلاد في مختلف المجالات العقارية، وليعزز التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، بما في ذلك تسهيل حصول المواطنين والمستثمرين والملاك والمنتفعين بالعقارات على خدمات التسجيل العقاري وفقا لأفضل النظم والتجارب المعمول بها في هذا المجال، موضحا أن الإجراءات التي تضمنها القانون ستسهل معاملات البيع والشراء، خاصة للمستثمرين من الداخل والخارج، وستدعم جهود المطورين العقاريين المحليين في تنفيذ المشاريع العقارية الكبرى الداعمة للقطاع العقاري المحلي.
م. خالد العبيدلي: القانون الجديد سيوفر الإطار الأمثل للبيع على الخارطة
وأشار إلى أن القانون الجديد سيوفر الإطار الأمثل للبيع على الخارطة، الذي تم التنسيق بشأنه بين الهيئة والجهات المعنية بما فيها وزارة العدل، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق هذه المزايا في المستقبل ضمن جملة القوانين التي يجري العمل على تفعيلها في الفترة القادمة، إلى جانب قانون تنظيم التطوير العقاري، مما سيسهم في حل بعض التحديات التي كان يواجهها القطاع مثل الفرز والبيع على الخارطة.
وأبرز سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي أن القانون الجديد سيشكل نقلة نوعية في مجال الشفافية وتحسين البيئة الاستثمارية بما يوفره لصالح المستثمرين من بيانات واضحة في التعاملات من خلال التأشير على الصحيفة العقارية بالأحكام الصادرة على العقار، والذي سيتيح للمستثمر الاطلاع على جميع بيانات العقار، وما إذا كان هناك أي حجز أو رهن أو حكم قضائي صادر على العقار، منوها إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تحديث المنصة العقارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة العدل التي تتعاون مع الهيئة مشكورة في مشروع المنصة، وإمداد الهيئة ببيانات الوحدات العقارية، والتأكد من صحة هذه البيانات وإعدادها بالجودة التي تخدم المتعاملين وصناع القرار، حيث ستقوم قريبا بإطلاق عدد من المبادرات التي تخدم القطاع العقاري، والتي سيسهم القانون الجديد في تحقيق أهدافها بنجاح.
