رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، طلبا قدمته نيكاراغوا تطالب فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن انتهاك ألمانيا لاتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، عبر تزويدها الكيان الإسرائيلي بأسلحة تستخدمها في عدوانها على قطاع غزة.
وقالت المحكمة، في حكمها، إنه "بناء على المعلومات الواقعية والحجج القانونية لا يوجد أساس لفرض التدابير الفورية التي طالبت بها نيكاراجوا ضد ألمانيا"، غير أن قضاتها لم يوافقوا على مطلب ألمانيا برفض الدعوى المقدمة من نيكاراجوا ضدها، إذ إنهم بتوا فقط في طلب عاجل قدمته نيكاراجوا بتطبيق إجراءات فورية ضد سلطات برلين لمنعها من تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، أما الإجراء الرئيسي في هذه القضية فيمكن أن يستمر لسنوات.
جدير بالذكر أن نيكاراجوا كانت قد رفعت أوائل شهر أبريل الجاري دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، مطالبة بوقف توريد شحنات الأسلحة من ألمانيا إلى الكيان الإسرائيلي، في وقت نفت فيه تانيا فون أوسلار-جلايشن رئيسة الوفد القانوني الألماني لدى المحكمة اتهامات نيكاراجوا، مؤكدة أن أغلب ما تورده بلادها إلى الكيان الإسرائيلي هو معدات تسلح عامة وليس أسلحة يمكن أن يتم استخدامها بشكل مباشر في الأعمال القتالية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في يناير الماضي الكيان الإسرائيلي، بناء على دعوى تقدمت بها جنوب إفريقيا، بتجنب أي أفعال قد تقع تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
