ناقش خبراء ومتخصصون، الفرص والتحديات في مجال إدارة الثروات، مع التركيز بشكل خاص على الشركات العائلية في قطر، وذلك ضمن فعالية استضافها مركز قطر للمال، تحت عنوان: "وجهات نظر في إدارة الثروات: مناقشة التحديات وإيجاد الحلول".
واشتملت الفعالية التي جمعت عددا من قادة الصناعة البارزين على جلسات نقاشية وحوارات، تناولت التحديات التي تواجه الشركات العائلية المحلية وكيفية التعامل معها، والهياكل والحلول الخاصة بالأفراد ذوي الثروات العالية، والتعاقب الإداري وخلافة الأعمال في الشركات العائلية والاعتبارات الضريبية والشرعية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، "تكتسب هذه الفعالية أهمية كبيرة في تحقيق هدفنا المتمثل بتوفير الدعم اللازم لمديري الثروات في الدولة لتعزيز الابتكار والمرونة لديهم، ويسعدنا في مركز قطر للمال استضافة خبراء ومتحدثين متميزين لمناقشة المسائل المرتبطة بإدارة الثروات".
وأوضح أن مشهد الاقتصاد العالمي يمر بتحولات جذرية تطرح تحديات جديدة وفرصا هائلة للدول والمؤسسات العامة والخاصة والشركات، مضيفا "ولعل الاتجاه السائد الذي نلاحظه اليوم هو حرية تنقل الأفراد ذوي الثروات العالية عبر الحدود الجغرافية عالميا. وباعتبارنا مؤسسة ملتزمة بتعزيز مكانة قطر كمركز تجاري ومالي رئيسي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، فمن الضروري أن نستفيد من هذا التوجه".
يشار إلى أن مركز قطر للمال يوفر مجموعة متنوعة من الهياكل القانونية المتينة والمرنة لإدارة الثروات بما في ذلك المكاتب العائلية، والشركات القابضة، ونوادي الاستثمار، والشركات ذات الأغراض الخاصة، والمؤسسات، وصناديق الائتمان والشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث توفر هذه الهياكل الدعم الأساسي مثل الحماية المحدودة المسؤولية والحلول المخصصة لإدارة الأصول وإدارة المخاطر بكفاءة.. كما يساعد الإطار التنظيمي للأعمال في مركز قطر للمال في تبسيط العمليات ويضمن مواءمة الحوافز الضريبية، جاعلا منه بيئة تجارية جاذبة لمديري الثروات.
وقد تأسس مركز قطر للمال وهو أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام.
كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100%، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.
