أصدر سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام، أمرا بإحالة 9 موظفين إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وذكرت النيابة العامة، في بيان، "أنها كانت قد باشرت التحقيقات مع المتهمين الذين سبق أن تم ضبطهم بالتنسيق مع ديوان المحاسبة بعد أن قاموا بإدراج بيانات لساعات الحضور والانصراف من العمل لدى إحدى الجهات الحكومية وكانت تلك البيانات وهمية وغير حقيقية حيث كانوا خلال هذه الساعات خارج مقر عملهم، واستلموا عن تلك الساعات أجورا ليست مستحقة لهم، وذلك بالمخالفة للقوانين والنظم المتبعة بجهة عملهم".
وقد كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام أحدهم بتسجيل حضورهم وانصرافهم من مقر عملهم عبر بطاقة العمل الخاصة بكل متهم منهم مما يظهر في الكشوفات الرسمية المعتمدة لدى الجهة بأنهم متواجدين على رأس عملهم.
وأوضحت النيابة العامة "أنه بذلك يكون المتهمون قد ارتكبوا جرائم الاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث تشكل هذه الأفعال جنايات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة".
