حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة – بلغت 4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2023 على أساس فصلي قياسا مع الربع الثاني لذات العام.
وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة (100=2018) حوالي (177.334 مليار ريال) في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بتقديرات الربع الثالث المراجعة لعام 2022 البالغة (175.200 مليار ريال) ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي.
وكشفت البيانات ذاتها عن تسجيل ارتفاع نسبته 4 بالمئة على أساس ربعي بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثاني لعام 2023 البالغة (170.479 مليار ريال).
وأشارت البيانات ذاتها إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية بلغت حوالي (198.285 مليار ريال) في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بتقديرات الربع الثالث التي تمت مراجعتها لعام 2022 والبالغة (227.781 مليار ريال) ونتج عن ذلك انخفاض بنسبة 12.9 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثاني لعام 2023 والبالغة (186.753 مليار ريال) كان هنالك ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2 بالمئة.
وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لنشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام الماضي (79.370 مليار ريال) مسجلة بذلك انخفاضا بلغت نسبته 25.7 بالمئة، مقارنة بالتقديرات المراجعة للربع الثالث لعام 2022 والتي بلغت (106.760 مليار ريال)، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الثاني لعام 2023) والتي بلغت (73.040 مليار ريال) فكان هنالك ارتفاع بلغت نسبته 8.7 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.
فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لنفس القطاع (65.876 مليار ريال) خلال الربع الثالث من 2023، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل من عام 2022 البالغة (64.370 مليار ريال) فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 2.3 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثاني من عام 2023 والتي بلغت (65.374 مليار ريال) فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 0.8 بالمئة لهذا القطاع.
وأكدت البيانات أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من عام 2023 بلغت (118.915 مليار ريال) بانخفاض بلغت نسبته 1.7 بالمئة، مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من عام 2022 والتي بلغت قيمتها (121.021 مليار ريال)، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق الربع الثاني لعام 2023 والتي بلغت (113.713 مليار ريال) فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 4.6 بالمئة لهذا القطاع.
كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2023 ما مجموعه (111.458 مليار ريال) وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 0.6 بالمئة، قياسا بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث من عام 2022 والتي بلغت قيمتها (110.830 مليار ريال)، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني) لعام 2023 والتي بلغت قيمتها (105.105 مليار ريال) فقد تم تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 6 بالمئة.
