أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن القرار الأميري رقم (13) لسنة 2024، بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط، الذي أصدره اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، يؤسس لمرحلة جديدة في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة، ليصبح أكثر مواكبة للنهضة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان بمناسبة صدور القرار الأميري بإنشاء المجلس الوطني للتخطيط، إلى أن التخطيط الاستراتيجي والتنموي للدولة سيصبح مع المجلس الجديد أكثر قدرة على استشراف المستقبل برؤية شاملة بعيدة المدى، وفكر استراتيجي متطور يواكب المستجدات المتسارعة في العالم، وما تفرضه من حركة دائمة للتطوير والتحديث المرتكز على التخطيط العلمي السليم والإدراك الواعي لمتطلبات الارتقاء والتنمية في مختلف المجالات.
أهداف واختصاصات المجلس الوطني للتخطيط
وألقت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيانها الضوء على أهداف واختصاصات وصلاحيات المجلس، والذي يحل محل جهاز التخطيط والإحصاء، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى وضع وتطوير الرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، والتأكد من تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ووضع مشروع الرؤية الشاملة للتنمية اللاحقة لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، ووضع مشروعات استراتيجيات التنمية الوطنية، ومراجعة الخطط التنفيذية المتعلقة بها، بما يحقق الرؤى الوطنية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية واستطلاع رأي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
ويختص المجلس كذلك بوضع مشروعات استراتيجيات التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي والخطط التنفيذية المتعلقة بها، بما يعزز القدرة التنافسية للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها، وتقديم الدعم الفني للجهات المعنية لإعداد الخطط الاستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها وإقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية الأخرى التي تضعها الجهات الحكومية المنبثقة عن تنفيذ اختصاصاتها وممارسة أنشطتها والتوجيهات والتكليفات المباشرة لها، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الجهات المعنية لخططها في استراتيجيات التنمية الوطنية والخطط التنفيذية المتعلقة بها، ورصد الاتجاهات المستقبلية للقطاعات المختلفة، وتحليل آثارها على الخطط التنموية، واقتراح التغييرات المناسبة لتحقيق الريادة للدولة في المجالات ذات الصلة.
إلى جانب ذلك، تشمل اختصاصات وصلاحيات المجلس الوطني للتخطيط إقرار مشروعات الخطط الاستباقية وإدارة المخاطر لضمان جاهزية الوزارات والجهات الحكومية للمستقبل، والتأكد من مواءمتها واستعدادها للمتغيرات والتطورات المستقبلية ومتابعة تصنيف وترتيب دولة قطر في المؤشرات التي تصدرها المنظمات الدولية في مختلف القطاعات، بهدف رفع مستوى تصنيف وترتيب الدولة في تلك المؤشرات واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن، والإشراف على بناء وتطوير قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية من المعلومات والبيانات الإحصائية بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية.
الأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط
وينص القرار الأميري رقم (15) لسنة 2024، على أن يتولى منصب الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة الوطنية والتطوير الحكومي، والذي ستشمل مهامه، في إطار السياسة العامة التي يضعها المجلس، وتحت إشراف الرئيس، تصريف الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمجلس، واقتراح الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، وإبلاغ وتوضيح رؤية قطر الوطنية واستراتيجيات التنمية الوطنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
مركز الإحصاء الوطني
وبموجب القرار الأميري ينشأ بالأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط مركز يسمى "مركز الإحصاء الوطني"، ويهدف إلى إقامة نظام إحصائي شامل للدولة، ويكون المركز هو المصدر الرسمي للإحصائيات الرسمية للدولة، ومن مهامه إعداد مشروع استراتيجية الإحصاء والبيانات الوطنية والسياسات والخطط اللازمة لتلبية الاحتياجات الإحصائية بالدولة، والقيام بالعمليات الإحصائية ونشر نتائجها.
وبموجب القرار الأميري كذلك، تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بتنفيذ السياسات والقرارات والتعاميم التي يصدرها المجلس الوطني للتخطيط، كما تلتزم بموافاة أمانته العامة بما تطلبه من معلومات وبيانات لازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصها.
وسيعمل المجلس الوطني للتخطيط جنبا إلى جنب وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكافة الأجهزة المختلفة في الدولة لدفع عجلة التنمية الوطنية للأمام تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
