ثمنت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهود المبذولة للحفاظ على حقوق العمال، داعية إلى استمرار العمل على ترقية وتحسين مستوى الأوضاع الإنسانية لجميع فئات العمال، على مختلف الأصعدة الحقوقية والصحية والإنسانية.
وأضافت سعادتها، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أن اللجنة تعتزم تنظيم ندوة بالتنسيق مع مكاتب الجاليات ذات الكثافة العمالية، للوقوف على أبرز التحديات الصحية التي تواجه العمال، تمهيدا لإطلاق حملة عمالية حول "صحة العمال"، بمشاركة أصحاب المصلحة؛ لتوعية العمال وأصحاب العمل بأهمية الوقاية من إصابات العمل، والحق في التأمين الصحي بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الإجهاد الحراري.
وأوضحت أن الوقاية من إصابات العمل جزء لا يتجزأ من إدارة الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، ويهدف لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من حوادث العمل والأمراض المهنية، عبر ضمان توفير وسائل الحماية اللازمة للعمال من إصابات العمل، وتوفير لوائح وإرشادات التوعية باستخدام الآلات والمعدات، وتوفير التدريب اللازم للعمال والمشرفين لتجنب الوقوع في المخاطر، وإجراء متابعة وتقييم دوري وشامل للتأكد من التزام كافة أطراف العمل بمتطلبات السلامة الصحية والمهنية.
وأكدت أن اللجنة ستعمل على التوعية بحق العمال في التأمين الصحي، وضمان حصول جميع فئات العمالة على الرعاية الصحية المناسبة، وضمان التنظيم المناسب لنظام التأمين الصحي بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، بهدف توفير منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة بالقطاعين العام والخاص لتحسين صحة السكان من خلال التطوير المستمر لنظام رعاية صحية فعالة ومستدامة، وتحسين نظام المواعيد في المرافق الصحية وضمان الاستفادة المثلى لخدمات الرعاية الصحية.
وأكدت العطية أن حملة "صحة العامل" ستتضمن التوعية بمخاطر الإجهاد الحراري والالتزام بالقرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، وتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من الأول من يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساء.
وأضافت أن الحملة ستتضمن زيارات للشركات في مقرات العمل بالأماكن المكشوفة والتحقق من التزامات أصحاب العمل بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري.
ونوهت العطية بالقانون الذي تضمن التزامات وإجراءات من شأنها وقاية العمال من الإجهاد الحراري وأبزرها وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دوريا، وتوفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل، وتوفير أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة، وتزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات، وتدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة.
وأشارت إلى مراعات التغيرات المناخية في إطار القانون باعتماد قياس درجة حرارة، مع مراعاة تقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات، بالإضافة إلى رصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل، وإيقاف العمل في أماكن العمل التي يزيد مؤشر الحرارة لجهاز البصيلمة الرطبة الكروية على (32,1) درجة.
وأكدت العطية مواصلة اللجنة لبرامج وحملات التوعوية بقوانين العمل، لافتة إلى توزيع كتيب جيب العامل الذي ترجم إلى إحدى عشرة لغة، مؤكدة العمل على تعزيز العمل المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأصحاب المصلحة من الوزارات والمؤسسات الوطنية، ومنظمة العمل الدولية لدعم وتعزيز صحة وسلامة العمال في أماكن العمل.
ويشار إلى أن اللجنة قد نظمت حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري الأول من أغسطس الماضي، وحتى الأول من سبتمبر، وتضمنت العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات التوعوية الميدانية، وتوزيع المطبوعات التوعوية على العمال بثلاث لغات: العربية والإنجليزية والأوردو، وتوزيع الأدوات والمستلزمات التي توفر الوقاية من أشعة الشمس، وتسهم في تخفيف حدة الحرارة.
ونجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، وسط أصداء واسعة في المجتمع، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولدى السفارات المعتمدة في الدولة، فيما قدمت اللجنة بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية.
