ناقش مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر خلال ندوة نظمها، الإشكاليات العملية في التحكيم في مراحل ما قبل صياغة الاتفاق، وعيوب تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، وعيوب تتعلق بنهائية الحكم.
حضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ،والسيد إبراهيم شهبيك، أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى جانب عدد كبير من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة.
وأكد السيد إبراهيم شهبيك، أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على حرص المركز على نشر ثقافة التحكيم، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تروج للاستعانة بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات، مشيرا إلى أن دولة قطر استطاعت تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار من خلال التشريعات والقوانين التي أصدرتها في الأعوام الأخيرة، ومنها القانون رقم (2) لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية.
ومن جهته لفت الدكتور عبدالباسط محمد الضراسي، أستاذ القانون التجاري المساعد، ورئيس قسم القانون الخاص في جامعة سبأ، إلى أبرز مزايا التحكيم من حيث السرعة والسرية واستقلال شرط التحكيم، ومدة التحكيم والطعن لدعوة البطلان ومبدأ الاختصاص بالاختصاص وغيرها، وبعدها تناول نماذج لشرط التحكيم المؤسسي ومنها نموذج الأونسترال، ونموذج مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
كما استعرض الضراسي أهم البنود التي تراعى عند صياغة شرط التحكيم.
