أحبط الأمن الداخلي الفرنسي محاولة انقلاب في البلاد، وذلك حسب تقارير إعلامية فرنسية، ونشرت صحيفة "لي باريزيان" الفرنسية، فقد تم التخطيط لتغيير السلطة في فرنسا من قبل النائب السابق لحزب الحركة الديمقراطية ريمي دايه، الذي تم اعتقاله للاشتباه في قيامه بتنظيم هجمات على مراكز التطعيم وأنصاره.
وبنتائج التحقيقات، تم التوصل إلى قيام دايه بإنشاء "مجتمع إرهابي" له شبكة من الفروع في جميع أنحاء البلاد، والتي ضمت ضباطا حاليين ومتقاعدين من الشرطة والدرك والجيش. بناء على تحليل المراسلات بين المشاركين في المؤامرة، حدد المحققون ما لا يقل عن 36 "نقيبًا"، كل منهم مسؤول عن منطقته.
وبحسب التحقيق، فقد خطط أنصار دايه لاستخدام دروع الشرطة والمتفجرات للاستيلاء على قصر الإليزيه ومباني مجلس النواب ووزارة الداخلية ووزارة القوات المسلحة، وكذلك بعض القنوات التلفزيونية أو الإذاعات من أجل بث دعايتهم من هناك، وسميت الخطة بـ"عملية لازور".
هذا وبدأ دايه دعواته لانتفاضة في أواخر عام 2020 من ماليزيا، حيث كان يختبئ من ضباط إنفاذ القانون الفرنسيين بتهمة اختطاف فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات. في أبريل/نيسان 2021، بعث دايه برسالة إلى بعض البرلمانيين الفرنسيين، شعارات مفادها أن "الجمهورية لم تعد الفكرة المهيمنة"، "لقد حانت ساعة الحساب". استأنف نائب واحد فقط أمام النيابة العامة، وبعد ذلك بدأ التحقيق.
وينفي جان كريستوف باسون، محامي ريمي دايه، توجيه أي تهم إرهابية إلى موكله. وطالب النائب السابق، على حد قوله، بـ "انقلاب سلمي وشعبي للنظام السياسي القائم في إطار ممارسة حريته في التعبير والضمير".
