وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة التفاهم مع معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان بهدف فتح آفاق ومجالات جديدة للعمل المشترك في جملة من المشروعات، بما في ذلك نشر الثقافة الحقوقية على أوسع نطاق ممكن.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مذكرة التفاهم تعد استرشادا بالمبادئ المعترف بها عالميا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1993 الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ونوهت سعادتها، في تصريحات لها عقب اجتماعها مع سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان، ضمن سلسلة اجتماعات أجرتها مع قيادات حقوقية رفيعة المستوى بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بتطلعات اللجنة والمعهد لتعزيز علاقة الشراكة البناءة بينهما.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الاهتمامات المشتركة للطرفين لتعزيز مبادئ وقيم الإنسانية، والمساواة وحرية التعبير، وسيادة القانون، والانتصاف لحقوق الأشخاص المتضررين والعمل التطوعي، مشيرة إلى أن إبرام مذكرة تفاهم جاء برغبة من الطرفين في تقاسم الخبرات والتجارب، في ضوء اختصاصات كل منهما في مجال حقوق الإنسان، وترقية الأداء الوطني والدولي للطرفين على هذا الصعيد.
كما استعرضت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الجهود التي بذلتها دولة قطر لتعزيز حقوق الإنسان، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الإطار، منوهة بالتدابير التي اتخذتها قطر في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ولفتت العطية إلى التقدم الذي حققته دولة قطر في زيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنيا، وذلك في إطار مشاركة متزايدة ومتنوعة للقطريات في قوة العمل، مؤكدة أن النظام التعليمي انعكس بشكل فعال على زيادة فرص العمل، مما يشكل خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية.
وأكدت سعادتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة والجهات ذات الصلة، لتمكين دور المرأة في المجتمع على كافة المستويات، لا سيما في ظل توفر البيئة التشريعية التي ضمنت مساحات واسعة للمشاركة الفاعلة للمرأة، موضحة أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة لتعزيز حقوق المرأة.
وأضافت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تواصل جهودها للعمل من أجل تأمين الحماية الشاملة والرعاية المتكاملة، لتمكين المرأة من ممارسة دورها الفعال في المجتمع، وتشجيعها وتحفيزها لمواصلة المسيرة والعطاء والبناء والتقدم المستمر.
كما نوهت سعادتها بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق هذه الفئات، عبر رصد أوضاعهم، واقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أصبحت الدولة طرفا فيها، والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة.
من جانبه، نوه سعادة السيد أحمد شهيدوف رئيس معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان بتوقيع مذكرة التفاهم وتطوير التعاون المرتقب، قائلا: "إن الطرفين استعرضا تطورات حقوق الانسان في كلا البلدين خلال الاجتماع، والتدابير على مستوى التشريعات والإجراءات والمؤسسات في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وأشار إلى أنه تمت مناقشة المقترح المقدم من جانب معهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في أذربيجان بخصوص زيارة لتبادل الخبرات لقادة التعليم الأذربيجانيين إلى قطر، معبرا عن تطلعات المعهد لمثل هذه الزيارات في إطار التعرف على نشر وتعليم ثقافة حقوق الإنسان.
وقال شهيدوف: "إن الطرفين اتفقا على تبادل التجارب وبناء شراكة حول آليات استقبال ومعالجة الالتماسات والشكاوى والتعامل معها، وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص الآليات التي تتعاون بها مع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية، والتعرف على مجهودات المعهد في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع".
