طالب الأردن المجتمع الدولي بتحرك فوري، الاثنين، لمنع حدوث مجزرة في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الاثنين، الذي قال إن "الفشل" في منع مجزرة برفح جنوبي قطاع غزة، سيكون "وصمة عار لن تمحى"، داعيا إلى موقف دولي "رادع" للحكومة الإسرائيلية.
وأضاف في منشور عبر صفحته على منصة "إكس" أن الفلسطينيين "يواجهون خطر مجزرة أخرى، تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في رفح".
وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي كله التحرك فورا لمنعها"، لافتا إلى أن فشل المجتمع الدولي في منع هذه المجزرة "سيكون وصمة عار لن تمحى".
وختم قائلا: "عار على النظام الدولي أن تظل الحكومة الإسرائيلية ترتكب المجازر دون موقف دولي رادع يلجم وحشيتها".
جاء ذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، أنه "بناء على موافقة المستوى السياسي، تم البدء في "الإجلاء المؤقت" للفلسطينيين من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي، تمهيدا لعملية عسكرية محتملة.
وحسب مراسل الأناضول، فإن المنطقة التي طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها في عملية وصفها بأنها "محدودة" تضم معبر رفح البري على الحدود مع مصر، وهو المعبر الرئيسي الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والوحيد الذي يستخدمه الفلسطينيون بغزة للسفر إلى الخارج.
كما يستخدم معبر رفح لنقل عشرات من الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة يوميا لتلقي العلاج بالخارج في ظل شح الإمكانيات الطبية في مستشفيات القطاع.
وسبق ودعت دول عدة على رأسها الولايات المتحدة ومصر التي تقود الوساطة بين تل أبيب وحركة حماس بالتعاون مع قطر إلى تجنب أي عملية عسكرية رفح المكتظة بالنازحين لخطورتها، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء الداعمين له في حكومته يصرون على العملية بذريعة أن رفح هي "آخر معاقل حركة حماس" وللضغط على مسار المفاوضات.
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط مئات الآلاف من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، ناهيك عن الدمار الهائل في المباني والبنى التحتية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
