أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع رابطة دول الكاريبي، وتتطلع إلى استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي والسياحي، والاستفادة من الفرص والإمكانات الكامنة لدى الدول الأعضاء في المنظمتين.
وقال الأمين العام في كلمة في منتدى الأعمال السادس عشر لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى لرابطة دول الكاريبي، والذي بدأت أعماله اليوم، إن الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون ورابطة دول الكاريبي الذي عقد في 18 سبتمبر 2023 في نيويورك، أكد من خلاله وزراء خارجية دول مجلس التعاون رغبتهم الطموحة، في بناء علاقات تعاون أقوى مع دول الكاريبي، حيث وقع الجانبان خلال الاجتماع على مذكرة التفاهم، وخطة العمل المشتركة /2023 ــ 2027/ التي حددت الأهداف والآليات الرئيسية للحوار السياسي وتسهيل التجارة وترويج الاستثمار والتعاون السياحي، وستساهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين، فضلا عن التعاون بين الجانبين في كافة المحافل الدولية وتنسيق جهودهما المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأكد أن مشاركة مجلس التعاون في اجتماع اليوم، تحمل في طياتها رسالتين مهمتين، الأولى أنها خطوة عملية نحو تطوير شراكة وثيقة وطويلة الأمد تخدم مصالح الجانبين وتحقق أهدافنا المنشودة، وثانيا أنه دليل على جاهزية مجلس التعاون وجديته والتزامه بالمضي قدما نحو تعزيز علاقتنا مع منظمة دول الكاريبي من خلال تنفيذ خطة العمل المشتركة التي تم اعتمادها العام الماضي.
كما استعرض في كلمته عددا من الأرقام والإحصائيات والإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون على المستوى الإقليمي والعالمي، والتي وضعتها في مصاف أقوى اقتصادات العالم وجعلتها قبلة لجميع اقتصاديات دول العالم.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية كلمته، إلى أن كافة دول المجلس ومن خلال رؤيتها الاقتصادية الطموحة، تسعى إلى بناء كتلة اقتصادية تتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك وعالم خال من الفقر، والقدرة على التصدي للتحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة، وذلك بهدف ضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهارا وإنصافا واستدامة، وأن دول المجلس تتطلع اليوم إلى المضي قدما في تعاونها مع رابطة دول الكاريبي بهدف تنفيذ خطة العمل المشتركة، وتطوير علاقاتنا المشتركة، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار والتجارة بين الجانبين، وتعزيز الشراكة والتنمية المستدامة.
