نظمت وزارة العدل، اليوم، ورشة عمل بعنوان "مواجهة التفكير الخطي بالتفكير التعاظمي الشامل: تحفيز ثقافة الجودة والحداثة والإبداع"، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن الورشة هدفت إلى تعزيز وتطوير ثقافة الجودة والابتكار والإبداع والاستدامة، وتحفيز الموظفين لاعتماد منهجية شاملة ومتعددة الأبعاد في تفكيرهم وتعاملهم مع القضايا والتحديات المختلفة التي تواجههم أثناء أداء مهامهم الإشرافية أو الإدارية أو العملية وصولا للابتكار والتميز.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، أهمية الورشة التي تنسجم مع برامج وسياسات الحكومة للارتقاء بالأداء الحكومي والعمل على التطبيق الأمثل لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 20230 ) ما يتطلب تنمية التفكير الإبداعي لدى الكادر البشري وتوفير مهاراته، وتعزيز خبراته بأحدث التجارب الناجحة والممارسات الفضلى في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتركيز على الأفكار الطموحة والمبتكرة لتحقيق أهداف ذات مستوى عال من التميز والإبداع، والبحث عن حلول ومقاربات غير تقليدية للمشاكل والتحديات والفرص المتاحة أمام الجهاز المؤسسي.
من جانبها، أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن الورشة التي جرى تنظيمها لتطوير بيئة العمل، تأتي ضمن سلسلة الورش التدريبية لمنتسبي وزارة العدل التي عقدها المركز بالتعاون مع إدارة التخطيط والجودة والابتكار، بهدف المساهمة في بناء ثقافة الإبداع والابتكار في العمل كإحدى المهارات اللازمة لأداء الأعمال المنوطة بالموظفين.
بدورها، أوضحت السيدة هديل عبداللطيف الجابر، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة العدل، أن هذه الورشة جزء من برنامج متكامل يعكس التزام وزارة العدل بمعايير التميز المستدام، وفقا لأحدث برامج الأداء المؤسسي التي تشجع على رفع جودة الإجراءات والأعمال، وربط التفكير الإبداعي بأهداف المشاريع التنفيذية للخطة الاستراتيجية للوزارة، والاستفادة من وتيرة التقدم التكنولوجي، خاصة في مجالات الأتمتة والذكاء الاصطناعي وبرامج التحول الرقمي، التي قطعت دولة قطر فيها خطوات مهمة، ومواكبتها لتطوير وتحسين الخدمات القانونية لوزارة العدل.
إلى ذلك، تناولت الورشة محاور مهمة، منها؛ الابتكار المؤسسي، ومجالات الابتكار، وآليات استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين أو تغيير العمليات التقليدية وتطوير الخدمات، وواقع التحولات التقنية وارتداداتها على بيئة العمل، وإمكانات التغيير وعلاقتها بالكادر البشري، واستعراض مجالات التكنولوجيا الجديدة وآفاق المستقبل، وغيرها.