الإمارات تدين سيطرة إسرائيل على معبر رفح وتحذر من العواقب

أدانت الإمارات، الأربعاء، سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين غزة ومصر، محذرة من عواقب هذا التصعيد العسكري على تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

والثلاثاء، أعلنت إسرائيل السيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر البري، ضمن ما تزعم أنها عملية عسكرية "محدودة النطاق" مستمرة منذ الاثنين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان: "أدانت الإمارات بشدة اقتحام القوات الإسرائيلية وسيطرتها على معبر رفح الحدودي".

وحذرت من "عواقب التصعيد العسكري، الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، وباستفحال المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع".

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها المستمرة عليه منذ 7 أكتوبر 2023 نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.

وشددت الإمارات على "ضرورة عدم تعريض تدفق المساعدات الإنسانية لأية مخاطر أو عوائق تحد من وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان في قطاع غزة".

وإثر سيطرة إسرائيل على معبر رفح- الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية- تم إغلاقه في الاتجاهين؛ مما ينذر بتفاقم الكارثة، لاسيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة الثلاثاء.

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، بات قطاع غزة، ولاسيما محافظتي الشمال وغزة، في براثن مجاعة أودت بحياة عشرات الفلسطينيين؛ في ظل شح شديد بإمدادات الغذاء والماء والدواء.

وفي السياق، دعت الإمارات "المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود، بدون إبطاء، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة".

وحذرت من "انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف".

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تستضيف القاهرة حاليا مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وسبق أن أعلنت حماس، الاثنين، قبولها بمقترح اتفاق مصري قطري، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعم أنه "لا يلبي متطلبات بلاده"، وأعلن تمسكه باستمرار العملية العسكرية في رفح.

وبدعم أمريكي، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.