بدأت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ممثلا بمحكمة التجارة والاستثمار، إجراءات الربط الالكتروني، وذلك لتسهيل تبادل الخدمات والبيانات بين الوزارة ومحكمة التجارة والاستثمار، وتوفير مزايا الربط الإلكتروني للجهتين، بما يخدم سير المعاملات ويختصر الوقت والجهد، ويسرع إجراءات خدمة الجمهور.
وبهذه المناسبة، أكد السيد خميس محمد البوعفره الكواري، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، أثناء ترؤسه الاجتماع الثاني لبحث إجراءات الربط مع فريق عمل محكمة التجارة والاستثمار، أن إجراءات الربط الإلكتروني تخدم التوجه العام للدولة نحو توفير منظومة العدالة الالكترونية، ما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين.
وأضاف أنه بناء على توجيه سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنه تم تشكيل فريق عمل فني لاستكمال متطلبات الربط الإلكتروني، وإعداد الأطر القانونية وأدلة العمل المناسبة لتبادل الخدمات على نحو شامل يتم فيه تحديد مهام كل جهة، وتعيين نقاط التواصل لدى الوزارة والمحكمة، بما ينعكس في المحصلة النهائية على تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لجميع المتعاملين.
ويوفر نظام الربط الالكتروني العديد من المزايا، في مقدمتها؛ اختصار الوقت الذي كانت تأخذه المعاملة ضمن دورتها المستندية ما بين وزارة العدل والمحكمة، كما يسهم في تيسير إجراء المعاملات على جمهور المحكمة من المستثمرين والتجارة، الأمر الذي يعزز مناخ الشفافية وجاذبية الدولة الاستثمارية من خلال خلق البيئة المواتية لتيسير إجراءات التقاضي وحل النزاعات بيسر وسهولة، إلى جانب توفير خاصية الاستعلام الالكتروني الفوري عن الممتلكات العقارية ذات العلاقة بنظام القضايا لدى المحكمة، والدقة والسرية بتنفيذ الإجراءات الصادرة بالأحكام القضائية، والتحقق من البيانات الشخصية والبيانات العقارية من خلال التكامل مع أنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
