قررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية اعتبارًا من أول نوفمبر 2021.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى.
كانت الحكومة قلصت في السابق سعر الغاز المخصص للنشاط الصناعي إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بهدف دعم النمو الاقتصادي.
والأنشطة كثيفة الاستهلاك وفقا لبيان الجريدة الرسمية هي الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات، وهو ما سيترتب عليه حدوث زيادات جديدة مرتقبة في أسعار مواد البناء والعقارات، التي ارتفعت بشكل قياسي خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة الزيادة في أسعار الخامات.