قال السيد جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني، اليوم، إن بلاده "تحتفظ بحق الرد بشكل متناسب" على التحذيرات الفرنسية لسفن الصيد البريطانية.
وأشار يوستيس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إلى أن الحكومة ستنتظر حتى يوم الثلاثاء، لترى ما إذا كانت فرنسا ستنفذ تهديداتها بمنع سفن الصيد البريطانية من تنزيل حمولتها من الأسماك في بعض الموانئ الفرنسية بدءا من الأسبوع المقبل وتشديد حملات التفتيش على السفن والشاحنات البريطانية في حال لم تحل أزمة منح تراخيص صيد للسفن الفرنسية في المياه البريطانية.
ورد الوزير البريطاني على الاتهامات الفرنسية لبريطانيا بحرمان عدد كبير من سفن الصيد الفرنسية من الصيد في السواحل القريبة من جزيرة "جيرسي" البريطانية، بالقول إن "عددا صغيرا من السفن لم تستوف الشروط اللازمة للحصول على ترخيص لأنها لم تصطد من قبل في المياه الإقليمية لجزيرة "جيرسي".
وتأتي تصريحات الوزير البريطاني بعد يوم من قيام السلطات الفرنسية باحتجاز سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص، وفرض غرامة على سفينة أخرى، وسط خلاف متصاعد بين البلدين حول تراخيص الصيد في مياههما الإقليمية.
احتجاز سفينة صيد بريطانية
وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أمس الخميس، أنه تم احتجاز سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية "دون ترخيص"، وفرضت غرامة على سفينة أخرى، وسط خلاف متصاعد بين البلدين حول تراخيص الصيد في مياههما الإقليمية.
وقالت السيدة أنيك جيرادين وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، إن السلطات أصدرت تحذيرا للسفينتين أثناء تفتيش في المنطقة الساحلية المقابلة لمدينة "لوهافر"، مضيفة أن إحدى السفينتين لم تمتثل على الفور للتفتيش، بينما احتجزت السفينة الأخرى ومنعت من الصيد.
وأوضحت أن السلطات المختصة قد تلجأ إلى مصادرة حمولة السفينة من الأسماك، فيما سيتم احتجاز السفينة حتى يتم دفع غرامة، وقد يتعرض قبطان السفينة لعقوبات جزائية.
وكانت فرنسا أصدرت قائمة بالعقوبات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثاني من نوفمبر المقبل ما لم يتم إحراز تقدم كاف في النزاع المتعلق بالصيد مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وقالت إنها تعد مجموعة أخرى من العقوبات قد تؤثر على إمدادات الطاقة لجزيرة "جيرسي" البريطانية.
