طالب مجلس الأمن الدولي، في بيان، بالإجماع، بـ"عودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون" في السودان، والإفراج عن كافة المسؤولين المعتقلين خلال الانقلاب الذي أدى إلى سيطرة الجيش على السلطة.
وشهد السودان، أحداثًا متسارعة، تم فيها اعتقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ووزراء وسياسيين آخرين، فيما أعلن عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد.
بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر بإجماع أعضائه، طالب بـ"عودة حكومة انتقالية يديرها مدنيون" في السودان، وإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم على الفور.
وطالب البيان، الذي صدر بعد مباحثات استمرت أيامًا، باستئناف الحوار السياسي "من دون شروط مسبقة"، و"الإفراج فورًا" عن المعتقلين، واحترام "حق التجمع السلمي".
وندد بيان مجلس الأمن الدولي بـ"تعليق عمل بعض المؤسسات الانتقالية" وبفرض "حال الطوارئ واعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في الحكومة"، داعيًا "جميع الأطراف" إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس والامتناع عن العنف، وكذلك إلى "أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وبينها حق التجمع السلمي وحرية التعبير".
