أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي استمرار مصرف قطر المركزي في خلق التوازن بين السياسات النقدية، والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد، وحمايته من تدفقات رؤوس الأموال للخارج.
وقال خلال مشاركته في جلسة "الذكاء الاصطناعي وإعادة اختراع الخدمات المصرفية" ضمن منتدى قطر الاقتصادي الذي بدأت فعالياته اليوم وتتواصل إلى الخميس المقبل: "رغم انخفاض معدلات التضخم في قطر إلى مستويات معقولة فإن مصرف قطر المركزي سيواصل خلق التوازن بين السياسات النقدية، والحفاظ على معدلات نمو الاقتصاد، وحمايته من تدفقات رؤوس الأموال للخارج".
أسعار الفائدة
وأضاف سعادته أن ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي كان ناجحا بالنسبة لقطر لذلك فإن معدلات الفائدة مرتبطة بتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، موضحا أن مهمة مصرف قطر المركزي تتمثل حاليا في الحفاظ على ربط الريال بالدولار.
ولفت سعادته إلى أنه لن يتم تخفيض أسعار الفائدة إلا بعد السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن مؤشرات التضخم في أوروبا أفضل منها في الولايات المتحدة، حيث تتجه نحو المستويات المستهدفة والمقدرة بـ2 بالمئة.
وتابع: "إن تحسن نسب التضخم في عام 2023 يعود لتحسن سلاسل الإمدادات، وانخفاض أسعار الغذاء والوقود، ومنذ بداية 2024 وحتى اليوم تنوعت نسب التضخم بين بلد وآخر".
الذكاء الاصطناعي
على صعيد آخر أعلن محافظ مصرف قطر المركزي عن وضع إطار عام للذكاء الاصطناعي تم تعميمه على البنوك العاملة في الدولة قصد الاستئناس بآرائهم حول الموضوع المشار إليه، حيث أكد أن استخدام الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط والبعيد لأنه يدعم الكفاءة والإنتاجية وتحسين الربحية، وبالتالي قد يغني عن بعض الوظائف.
وقال إن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تزيد من معدلات التضخم على المدى القصير بنسبة قليلة، عازيا ذلك إلى أن الكثير من الحكومات والشركات تحتاج في الفترة الحالية للاستثمار في تجهيزات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى ارتفاع.
وأشار إلى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، شأنه شأن أي تكنولوجيا جديدة، ينطوي على أخطار أبرزها حماية المعلومات الشخصية والهجمات السيبرانية.
وحول ما يخشاه والذي قد يؤثر على النمو الاقتصادي، أكد أن عدم الاستقرار في المنطقة يمثل التهديد الأكبر على النمو الاقتصادي واستدامته بالنسبة لكل القطاعات.
من جهته، قال فاتح كاراهان محافظ البنك المركزي التركي إن البنك ملتزم بالحفاظ على موقف سياسي محكم لخفض التضخم، وهو مستعد للتحرك، مضيفا ندرك المخاطر التصاعدية التي قد تنتج عن التضخم.
ويرى البنك المركزي التركي أن توقعاته للتضخم في نهاية العام قد تصل إلى 38 بالمئة وهي نسبة مستهدفة نسعى لتحقيقها، مشيرا إلى أن أكبر مساهمة على صعيد الرعاية الاجتماعية تتمثل بعودة الاقتصاد التركي إلى استقرار الأسعار.
