أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، تسلمه مبلغ 14 مليار دولار أمريكي، تمثل الدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمة، بالتعاون مع مستثمرين إماراتيين.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان، أنه بموازاة تسلمه الدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمة، فإنه بدأ إجراءات تنازل الإمارات عن وديعة دولارية بقيمة 6 مليارات دولار، تمثل جزءا من كلفة المشروع، ليبلغ إجمالي الدفعة الثانية 20 مليار دولار.
وفي 23 فبراير الماضي أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، من أجل تنمية منطقة رأس الحكمة غرب البلاد.
وأوضح مدبولي حينها أن "الشق الأول، استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم تحويلهم إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار".
وسيتضمن المشروع "إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنتجعات سياحية ومنطقة للمال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة"، وفق رئيس الوزراء المصري.
