أكدت غرفة قطر على الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في تقديم العديد من البرامج والدعم لرواد الأعمال والأسر المنتجة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دورها في هذا المجال والتعاون مع الجهات المعنية.
جاء ذلك في كلمة السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر في جلسة العمل الثالثة تحت عنوان "دور القطاع الخاص لدعم ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة 2024"، ضمن فعاليات الاجتماع العربي رفيع المستوى تحت عنوان "ريادة الأعمال.. نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة"، والذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش القمة العربية في المنامة.
وأكد بوشرباك في كلمته على أهمية ريادة الأعمال للاقتصاد الكلي بشكل عام وبالنسبة لذوي الإعاقة على وجه الخصوص، موضحا أن الإعاقة ليست هي الإعاقة الجسدية، فعدم القدرة على الحركة أو الإبصار، لم تكن عائقا دون تحقيق التميز والابتكار لدى العديد من الذين فقدوا أو حرموا من نعمة ما، إنما الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة الذهنية وعدم القدرة على التمييز والإدراك، لذلك يجب ونحن نتعامل معهم أن ننظر إليهم من منطلق أنهم أسوياء أصحاء يحتاجون إلى معاملة خاصة فقط.
وأشار إلى أن ريادة الأعمال مهارة يمكن اكتسابها بالعلم والدراسة، تقوم أساسا على القدرة على دراسة الفرص والتحديات في البيئة المحيطة، وتحويلها إلى مشاريع منتجة ذات عائد ومردود إيجابي سواء كان ماديا أو معنويا، لافتا إلى أن ارتباط مفهوم ريادة الأعمال بالمشروعات الناشئة أو المشروعات الربحية مفهوم غير دقيق، حيث يمكن لأي شخص - سواء كان موظفا في قطاع حكومي أو خاص أو عضوا في فريق عمل، أو صاحب شركة - أن يمتلك عقلية ريادية قادرة على إحداث التحسين والتطوير في مشروعات قائمة بالفعل، لذلك تمتد الريادة من المشروعات الناشئة والجديدة لتشمل التوسع الجغرافي أو تطوير المنتجات والخدمات أو التوسع في خطوط الإنتاج وقد تتخطي كل ذلك وتصل إلى حد الاندماج والاستحواذ أو التحالفات والشركات.
ونوه بأن عناصر ريادة الأعمال الأساسية تتثمل في الابتكار والذي يعني استخدام أفكار جديدة لإنتاج وتطوير منتج أو خدمة، المخاطرة وتعني تحمل المخاطر المالية في إنشاء مشروع جديد، النمو والتطور ويعني ذلك تحقيق النمو المستدام للمؤسسة أو الشركة، وإدارة الأعمال وهي القدرة على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة (مالية - بشرية - مواد خام) بفاعلية وبما يحقق الأهداف.
ولفت بوشرباك الانتباه إلى أنه عند التفكير في إطلاق مبادرات أو تقديم خدمات لدعم رواد الأعمال من ذوي الإعاقة، لابد أن نضع في الحسبان أن تكون قابلة للتحقق على أرض الواقع، وأن ترافقها أو تسبقها برامج توعية خاصة تعمل على إزالة الحاجز النفسي بين هؤلاء والمجتمع، وتحديد الأساليب والطرق التي تمكن ذوي الإعاقة من الاستفادة من هذه المبادرات.
وأشار إلى ضرورة أن يكون لذوي الإعاقة مخصص في كافة برامج المسؤولية الاجتماعية، يسهم إلى جانب ما تخصصه الحكومات من مبادرات وبرامج في دعم وتعزيز المبادرات الفردية لذوي الإعاقة.
وأكد بوشرباك أن دولة قطر تقدم العديد من البرامج والدعم لرواد الأعمال والأسر المنتجة وذوي الإعاقة، مستعرضا كذلك دور غرفة قطر البارز في هذا المجال والتعاون مع الجهات المعنية والقائمة على دعم الأسر المنتجة وذوي الإعاقة.