ترأست دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، والذي عقد خلال اليوم الختامي للأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال ترؤسها للاجتماع، حرص دولة قطر على مواصلة الجهود من أجل استكمال النهضة العمرانية وفق استراتيجيات ورؤية الدولة الوطنية، والتزاماً منها بدعم الجهود المشتركة المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربة عن أملها بأن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات تعزز من هذا التعاون المشترك.
جهود كبيرة
وأشادت المسند بالجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030 ) والتي اعتمدها المجلس الوزاري في دورته التحضيرية رقم (158) للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى في الدوحة خلال ديسمبر الماضي، موضحة أنه من مهام وأعمال هذا الاجتماع تناول الآليات التنفيذية لإنجازها في إطار التعاون المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وزير التنمية الاجتماعية: العمل الإسكاني الخليجي يحظى باهتمام بالغ يتناسب مع تطلعات دول الخليج وشعوبها في النهضة
وأوضحت أن قطر بصفتها دولة الرئاسة للجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، قد استضافت في الثاني عشر من هذا الشهر الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الفنية ضمن الأعمال التحضيرية لهذا الاجتماع الوزاري ممثلة في إدارة الإسكان بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، منوهة بأن حضور جميع ممثلي الدول الأعضاء وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي الدول الأعضاء وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون، يعكس ما يحظى به العمل الإسكاني الخليجي من اهتمام بالغ يتناسب مع تطلعات دول الخليج العربية وشعوبها في النهضة العمرانية والتنمية الشاملة.
ولفتت إلى أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع رفيع المستوى وما تتطلبه من قرارات حول التوصيات المقدمة بشأنها ضمن جهود تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 – 2030) تحمل آفاق دول مجلس التعاون للنهضة الشاملة وفق أحدث منجزات التقنية والمعرفة في المجال العمراني، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع سيتناول التوصيات حول القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات ودليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، إلى جانب الأطر الاقتصادية للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون.
بدوره، ثمن سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جهود دولة قطر على ما تقدمه من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكامل، معرباً عن أمنياته بدوام الأمن والأمان والازدهار لدولة قطر، منوها بالجهود الكبيرة التي قدمها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني بدول المجلس، مثمناً دور أعضاء لجنة كبار مسؤولي الإسكان على جهودهم المتميزة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع.
دور مميز
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية "إن الدور المميز الذي قامت به سلطنة عُمان خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023 يستحق التقدير، متقدماً بالتهاني للمملكة العربية السعودية لتوليها رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعامي 2024 - 2025 .
وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المعنية بمجال الإسكان، وفي مقدمتها خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030م، و"القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون"، وموضوع قواعد المعلومات الإسكانية.
وتم الاتفاق على آلية الاستفادة من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان، بالإضافة إلى التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبراز جهود الدول الأعضاء في المحافل الإقليمية والدولية من خلال المشاركة الفعالة في الفعاليات، وما تم تنفيذه خلال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني، وما تم تفعيله من مبادرات تخص تبادل التجارب والخبرات والمعلومات منذ اعتمادها في العام 2022، إضافة إلى عدد من المواضيع التي تخدم العمل الإسكاني المشترك بين دول المجلس.
ونتج عن الاجتماع الموافقة على دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون لربط ملاك الأراضي بالمطورين والجهات التمويلية، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، وإطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون، ومباركة نجاح أعمال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني وما تضمنه من فعاليات، باستضافة كريمة من دولة قطر المنعقد خلال الفترة 13-16 مايو 2024.
وجرى، خلال الاجتماع، تحديد موعد النسخة الثالثة من الأسبوع الإسكاني الخليجي في دولة الكويت خلال العام 2025م، بالإضافة لانطلاق الدورة السادسة من جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني لعامي 2024م-2025م، تحت عنوان "التطبيقات والتقنيات (الرقمية/ الذكية) في المشاريع والبرامج الإسكانية"، ورفع القيمة المالية الإجمالية للمراتب الثلاث الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان.
