ألغت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، قرارا بوضع 1500 متهم بالانضمام إلى "جماعة أُسست خلافا للقانون"، على "قوائم الإرهاب والمنع من السفر"، أبرزهم النجم السابق للكرة المصرية محمد أبو تريكة.
وأُدرج المتهمون في القضية على قوائم الإرهاب، ما ترتب عليه المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول، والتحفظ على الأموال عام 2017، وقضت "النقض" حينها بإلغاء القرار.
وبعد عام واحد صدر قرار مماثل بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم "الكيانات الإرهابية" والمنع من السفر لمدة 5 سنوات.
وقال المحامي خالد علي، الذي أعلن الخبر عبر صفحته الرئيسية في فيسبوك، إن القضية، المعروفة باسم "أبوتريكة"، تضم ما يزيد على 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017 بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقامت النيابة بتقديم طلب جديد في 2018 لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهى 2023، ووافقت محكمة الجنايات على هذا الطلب، وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها، ورفضت جميع الطعون التي قدمت على حكم الجنايات.
وكانت السلطات المصرية تتهم أبو تريكة بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي صنفتها القاهرة نهاية 2013 "منظمة إرهابية".
وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات المصرية في 2015، تُفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.
