بدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم مشروعات المناخ، وفق ما أعلنته وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في بيان. وأشارت الوزيرة في بيان السبت، إلى أنها اجتمعت مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا هولار، لبحث الحصول على القرض من صندوق الاستدامة التابع للصندوق بفائدة منخفضة.
وقالت هولار في إبريل الماضي، إن مراجعة قرض الصندوق المقررة في يونيو المقبل، ستناقش أيضا تمويلا طويل الأمد بتكلفة منخفضة لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار، وأشارت إلى أن سياسات التغير المناخي باتت شرطا للدول التي تريد الحصول على تمويلات الصندوق. بينما قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، إنه في إطار الاتفاق الجديد ستحصل مصر أيضاً على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من "صندوق الاستدامة البيئية" التابع للصندوق.
واتفقت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي في مارس الماضي، على زيادة قرض الصندوق البالغ 3 مليارات دولار الموقع في ديسمبر 2022 إلى 8 مليارات دولار. كما تسعى الحكومة المصرية إلى التوصل لاتفاق مع السلطات السعودية، لإتمام صفقة مالية كبيرة في مشروع تطوير منطقة رأس جميلة على البحر الأحمر، على غرار صفقة الإنقاذ المالي التي أبرمتها مصر مع الإمارات لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط، وحصلت بموجبها على 35 مليار دولار على دفعتين.
وبحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر، وذلك في اجتماع عقده في القاهرة مع مسؤولين سعوديين، بحضور عضو مجلس الوزراء السعودي لشؤون مجلس الشورى عصام بن سعيد، والمستشار في الديوان الملكي محمد التويجري، وسفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي، ووزير المالية المصري محمد معيط ونائبه للسياسات المالية أحمد كجوك.
وتعثرت المفاوضات التي قادتها وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، مع مسؤولين سعوديين على مدى الأسابيع الماضية، في التوصل إلى صيغة نهائية لمنح الصندوق السيادي السعودي حق استغلال وإدارة منطقة رأس جميلة، الواقعة على مدخل خليج العقبة بالقرب من جزيرتي تيران وصنافير، ومنتجع ومطار شرم الشيخ، جنوبي سيناء. وحصلت مصر على تمويلات ضخمة منذ أواخر فبراير الماضي، بدأت بصفقة رأس الحكمة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار ومن الاتحاد الأوروبي بنحو 8.1 مليارات دولار، والبنك الدولي 6 مليارات دولار. وفي إطار اتفاق مع الصندوق في مارس، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض بشدة، وهي خطوة اتخذها مرات عدة في السنوات السابقة، لكنه كان يعود للسيطرة على سعر الصرف كلما تعرض الجنيه لضغوط.
تداعيات الحرب على غزة
في السياق، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد تكبد الاقتصاد المصري ما بين 5.6 مليارات دولار و19.8 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي 2024/2023 والمقبل 2025/2024. ويعني هذا خسارة تتراوح بين 1.6% و5.2% من متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي، على حسب مدى تفاقم الصراع. ويتوقع البرنامج، وفقا لتقرير حديث نشره موقع "إنتربرايز" الاقتصادي المحلي اليوم الأحد، أن تتقلص إيرادات السياحة وقناة السويس بما يتراوح ما بين 3.7 مليارات دولار و13.7 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل. ويحذر التقرير الذي استند إلى بيانات حتى فبراير الماضي، من ضغط انخفاض تدفق العملات الأجنبية، واتساع العجز في الحساب الجاري، على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ما يفاقم الضغوط التضخمية. كما توقع التقرير زيادة في معدل البطالة بين 0.5% و1.3% خلال العام المالي الجاري، وانخفاضا بنسبة 1.3-2.5% في الدخل الحقيقي للأسر.
وأوصى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بعدة سياسات من شأنها تخفيف آثار الحرب على الاقتصاد المصري، ومن بينها تسهيل الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية، ودعم سلاسل القيمة في قطاع السياحة، والتحول إلى السياحة المستدامة، وتعزيز قدرة القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة على الصمود، مع تعزيز نمو بعض القطاعات التي أثبتت قدرتها على النمو رغم الحرب، مثل المنسوجات والزراعة.
