"الشورى" يطرح مرئيات لتحسين نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بتأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية.

وفي سياق مناقشة التقرير، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى، بالتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الصحي، لافتا في هذا السياق، إلى الحرص الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير هذا القطاع الحيوي المهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز رفاهية المواطن وفق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد على أن المجلس يولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع لانعكاساته على رفاهية المواطنين.. قائلا" انطلاقا من الدور المنوط به، فإن المجلس يقع على عاتقه معالجة أي قصور يعتري هذا القطاع عبر التعاون مع الحكومة الموقرة للوقوف على أسباب تأخير المواعيد الطبية، وهو الأمر الذي لامسه المجلس عبر التفاعل مع المواطنين والاطلاع على همومهم ومشاكلهم".

وأشار سعادة رئيس المجلس، إلى استضافة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وعدد من المختصين بالوزارة في الجلسة الثامنة والعشرين في دور الانعقاد الماضي، للاطلاع على الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مؤكدا سعادته أن المجلس يعد داعما رئيسيا لتلك الجهود.

وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة مع ممثلي وزارة الصحة العامة والمؤسسات التابعة لها، للاطلاع عن كثب على أسباب تأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية.

وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير؛ قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة يهدف إلى تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية.

إجراءات جديدة

وتضمن الاقتراح برغبة، عددًا من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تجاوز إشكالية تأخير المواعيد الطبية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمة عالية الجودة وفق أعلى الممارسات والمعايير العالمية.

وتركزت مرئيات مجلس الشورى حول عدة محاور تتمثل في تحسين النظام الآلي للمواعيد الطبية لإعطاء الأولوية للمواطنين، والالتزام بتحديد وقت مناسب للموعد حسب الحالة الطبية والضرورة، وتوفير خدمات الطوارئ في مراكز الرعاية الأولية بالمناطق الخارجية على غرار مركز طوارئ مستشفى حمد، والنظر في إمكانية توفير التخصصات النوعية.

كما دعا الاقتراح، إلى سد الاحتياج من الكوادر الطبية، وإيجاد آلية مناسبة للحد من انتقال الكوادر الطبية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

وأكد الاقتراح برغبة ضرورة أن يكون من ضمن شروط تجديد الإقامة للأجانب (باستثناء العاملين في المنازل)، وجود تأمين صحي كشرط أساسي للتجديد، يغطي العلاج في المستشفيات الخاصة فقط، بهدف تخفيف الضغط على العيادات والمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وأن يكون من ضمن شروط منح التأشيرات السياحية والزيارات العائلية الحصول على تأمين صحي دولي يشمل العيادات والمستشفيات الخاصة.

وتضمن الاقتراح برغبة كذلك، التأكيد على ضرورة إيجاد آلية للربط الإلكتروني لملفات المرضى بين المستشفيات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، خصوصا في الطوارئ، ليتم معالجة الحالة بشكل فوري تجنبا لتدهور الحالة الصحية للمريض.

كما دعا إلى ضرورة إيجاد آلية لخدمات الإسعاف وذلك للحالات التي لا تستدعي نقلها إلى الطوارئ، لتفادي استغلال الخدمة في التحويل المباشر للعيادات الخارجية لتجنب تأخر المواعيد.

تشجيع الطلبة القطريين

وأشار الاقتراح برغبة، إلى أهمية تمكين وتشجيع الطلبة القطريين على الالتحاق بالتخصصات الطبية، وزيادة الكوادر القطرية الإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية، وعلى وجه الخصوص في خدمات الاستقبال والمراجعة، مع منحهم دورات تدريبية في التعامل مع الجمهور.

إلى ذلك، استعرض المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون بتنظيم خدمات تبريد المناطق، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

كما أقر المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.

من جهة أخرى، استعرضت الجلسة تقرير مشاركة وفود المجلس في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات خارج الدولة، وهي المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب، والذي عقد في العاصمة المغربية الرباط في فبراير الماضي، والملتقى الافتراضي للمجلس العربي للإبداع والابتكار الذي عقد في مارس الماضي تحت عنوان، "الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم"، و"دورة أبو ظبي للمؤتمر البرلماني لمنظمة التجارة العالمية"، التي عقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في فبراير الماضي.