استضاف مركز قطر للمال، اليوم، لقاء مشتركا للمستثمرين القطريين والفرنسيين، استهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار ودعم تطوير المنظومة المالية في كلا البلدين.
شارك من الجانب الفرنسي وفد رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية ومن الجانب القطري عدد من كبار مديري الأصول ومسؤولين في مجال الاستثمار، والبنوك، والشركات الكبرى، وشركات التأمين.
وقد وفرت هذه الفعالية منصة استثنائية لبحث المزيد من سبل التعاون المشترك ومجالات الاستثمار الممكنة، وتزويد الحاضرين بفهم أعمق للمشهد الاقتصادي في كلا البلدين.
وجرى على هامش الفعالية تنظيم النسخة الأولى من لقاء الشركات الناشئة في قطر وفرنسا التي حملت عنوان: "جسور الابتكار: الذكاء الاصطناعي والتعاون الكمي والرقمي" بالتزامن مع زيارة وفد من الشركات الفرنسية الناشئة المبتكرة.
وقد شكلت هذه الفعالية التي نظمها مكتب "بيزنس فرانس قطر" بالتنسيق مع "واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا" ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرصة لتبادل المعارف والخبرات وبحث التعاون المستقبلي.
وفي تصريح له أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية اللقاء، معربا عن سعادته باستقبال الوفد الفرنسي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.
وقال إن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين قطر وفرنسا، كما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمركز قطر للمال، حيث يمثل خطوة هامة في تعزيز القطاع المالي في قطر وإيجاد الفرص التي تمكن أصحاب المصلحة من إقامة علاقات تعاون مثمرة واكتشاف فرص استثمارية جديدة. نهدف من خلال استضافة مثل هذه اللقاءات إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز نمو منظومة الأعمال.
من جانبه، عبر وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي عن سعادته بالتواجد في الدوحة اليوم مع وفد يضم حوالي 20 صندوقا استثماريا فرنسيا و10 شركات فرنسية ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال إن أهمية هذه الفعاليات تكمن في فتح المجال لمزيد من فرص الأعمال أمام المستثمرين القطريين للاستثمار في فرنسا وتحديدا في القطاعات الرئيسية ضمن رؤيتها لعام 2030، كما تتيح الفرصة للصناديق الفرنسية للتعرف على بيئة الأعمال المواتية التي توفرها دولة قطر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030".
جدير بالذكر أن العلاقات القطرية الفرنسية شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين من 4.9 مليار ريال في عام 2017 إلى 9.3 مليار ريال في عام 2023. وتشمل هذه الشراكة الاستراتيجية قطاعات متنوعة منها الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والعقارات.
