قالت وسائل الإعلام المصرية، إن هناك قرارات جديدة مرتقبة بشأن ملف تسعير الدواء بسبب نقص الأدوية.
وقال مصدر وفقا لموقع "القاهرة 24" المصري إنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أن تتولى تلك اللجنة مراجعة تسعير الأدوية كل 6 شهور، على غرار لجنة تسعير المواد البترولية.
وفي سياق متصل، كشف مصدر دوائي عن انتهاء هيئة الدواء المصرية دراستها لملف تسعير الأدوية، وإصدارها موافقات على رفع أسعار بعض الأصناف الدوائية بالسوق المصري خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تقدم العديد من الشركات طلبات بإعادة التسعير، وتحريك بعض المستحضرات على غرار قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.
ووفقا لتصريحات المصدر فمن المرجح صدور موافقة من هيئة الدواء المصرية على قرارات تحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية في السوق مع نهاية الأسبوع الجار، في ظل زيادة للنواقص بالصيدليات وأعباء تكاليف الصناعة على الشركات.
