ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم الاجتماع التنسيقي الـ61 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش "حوار الدوحة" حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية المنعقد في الدوحة خلال يومي 21 - 22 مايو الجاري.
جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التنسيق المشترك لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بتنمية القوى العاملة الوطنية بدول مجلس التعاون، وتطوير آليات السلامة والصحة المهنيتين وتنظيم سوق العمل وتنمية وتمكين الكوادر الخليجية.
وناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع استراتيجية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون للأعوام (2024 - 2029) بهدف تحديد أولويات العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة وفقا لأولويات الدول الأعضاء، بما يساهم في دعم السياسات والشراكات وتنفيذ المشاريع التي من شأنها الارتقاء ببيئة العمل داخل دول مجلس التعاون الخليجي.
كما جرى مناقشة الموضوعات المتصلة بحوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، وأهمية دعم آليات التشاور المشترك، فضلا عن التنسيق حول الموضوعات المدرجة على أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقده بمدينة جنيف خلال الفترة 3 - 14 يونيو المقبل، بهدف توحيد مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
