وزير العمل يترأس الجلسة الوزارية لـ”حوار الدوحة”

ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل الاجتماع الوزاري لـ”حوار الدوحة” حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل لـ33 دولة مشاركة إلى جانب ممثلي المفوضية الإفريقية والمجلس التنفيذي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون، وممثلين عن المنظمات الدولية.

وأكد سعادته، خلال كلمته الافتتاحية، أن مبادرة حوار الدوحة تأتي في إطار مواكبة دولة قطر للاهتمام الدولي والإقليمي بمسألة انتقال العمالة الوافدة، وفقا للثوابت الوطنية القائمة على احترام حقوق الإنسان ودعم حكم القانون والانفتاح إقليميا ودوليا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي.

التصدي للتحديات المستقبلية

وأشار إلى حرص دولة قطر على دعم التعاون الدولي والشراكات العالمية من أجل تعزيز التنسيق المشترك والتصدي للتحديات المستقبلية التي تواجهها بلدان المنشأ والمقصد بما يحقق المنافع المتبادلة ويعزز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن انتقال العمالة الوافدة.

وزير العمل: أعداد العمالة الإفريقية الوافدة إلى منطقة الخليج تشهد ارتفاعًا

وأوضح سعادة وزير العمل أن أعداد العمالة الإفريقية الوافدة إلى منطقة الخليج تشهد ارتفاعا لاسيما وأنها تعتبر حديثة العهد نسبيا مقارنة بالعمالة الآسيوية، مشيرا إلى أن الارتفاع في أعداد العمالة الإفريقية يبرز الحاجة إلى إدراج موضوع انتقال العمالة الإفريقية ضمن آليات التعاون بين الدول وإقامة شراكات متعددة الأطراف ذات منفعة متبادلة من أجل تعزيز التشاور.

وأكد أن أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر تركز على استقطاب العمالة الوافدة من ذوي المهارات العالية كشركاء في مسيرة قطر التنموية وصولا لسوق عمل حديث وتنافسي يواكب التحولات التكنولوجية ويساهم في التحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع ومحفز للابتكار.

برنامج طموح

وبين أن دولة قطر قد تبنت برنامجا طموحا لتحديث منظومتها التشريعية وتطويرها اتساقا مع المعايير الدولية ورؤية قطر الوطنية، مؤكدا حرص دولة قطر على تعزيـز بيئة العمل الآمنة والصحية من خلال إصدار قرار وزاري جديد بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، واعتماد سياسة تفتيش العمل وسياسة السلامة والصحة المهنية.

قطر تحرص على رعاية العمال الوافدين من القارة الإفريقية وفقا للمبادئ القانونية والمعايير الدولية

ولفت سعادة وزير العمل إلى أن قطر تحرص على رعاية العمال الوافدين من القارة الإفريقية وفقا للمبادئ القانونية والمعايير الدولية التي تضمن حماية الأفراد المقيمين، منوها بالعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية المصدرة للعمال، لضمان تنقل اليد العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة.

وأشار إلى أن دولة قطر وقعت اتفاقيات ثنائية مع 22 دولة إفريقية لتنظيم استقدام العمال واستخدامهم بشكل آمن ونظامي ومنظم، وفقا لقوانين دولة قطر التي تكفل العمل اللائق للعمال الوافدين وتوفير الخدمات الأساسية ولا سيما التعليم والرعاية الصحية والسكن اللائق.

وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري عن أمله في أن يمثل الحوار فرصة لتبادل الأفكار الجديدة ودعم الشراكات من أجل مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بانتقال العمالة الوافدة من إفريقيا، وتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات.

منتدى تطوعي

وأوضح أنه سيتم الإعلان الرسمي عن إطلاق الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان ودول إفريقيا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون منتدى طوعيا غير ملزم ومنصة مستمرة لتعزيز التنسيق بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمال الوافدين من القارة الإفريقية وتحسين دورة العمل التعاقدي بما يراعي الأولويات الوطنية ويحقق المصالح المتبادلة.

بدورها، أكدت السفيرة ميناتا سامات، ممثلة مفوضية الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، أن إطلاق “حوار الدوحة” قد جاء في الوقت المناسب في وجود العديد من التحديات في إدارة انتقال العمالة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان لإنجاح أهداف هذا الحوار.

السفيرة ميناتا سامات: الحوار جاء في مرحلة مهمة تسعى خلالها حكوماتنا إلى توفير أفضل السبل والممارسات لحماية العمالة

وقالت: "إن الحوار جاء في مرحلة مهمة تسعى خلالها حكوماتنا إلى توفير أفضل السبل والممارسات لحماية العمالة، حيث إن عملية انتقال العمالة، تمثل عنصرا هاما في مستقبل البشرية، وبجانب وضع الاستراتيجيات والتحديات المهددة، فإننا نسعى إلى توفير فرص عمل لعمالنا وأسرهم وصولا إلى حصولهم على مستقبل أفضل".

وأشارت ممثلة مفوضية الاتحاد الإفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، إلى أن الاتحاد الإفريقي وضع سياسات ومبادرات، وخطا خطوات مهمة في تحسين وحوكمة انتقال العمالة، التي تمثل حجر الزاوية في سياساتنا لتنسيق مقارباتنا في حوكمة الهجرة، لافتة إلى أن المفوضية الإفريقية تتواصل مع شركائها الاستراتيجيين، مثل؛ منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة للهجرة، وبرنامج الهجرة، لتحسين انتقال العمالة.

وقالت: "إن حوار الدوحة يوفر منصة للعمل معا للتصدي للتحديات التي تصاحب انتقال العمالة الإفريقية إلى منطقة الخليج والأردن ولبنان، حيث إنه يتبنى وثيقة للعمل المستمر في هذا الشأن، ووضع سياسات وإرشادات حول حكومة الهجرة وانتقال العمالة، وتأكيد على التزامنا تجاه حماية العمالة المهاجرة، وتحسين آليات الانتداب والتوظيف، وذلك في إطار سعينا إلى حماية جميع العمالة المهاجرة ضد أي شكل من أشكال الاستغلال، وتوفير جميع الضمانات لهم، ليقوموا بعملهم في ظروف مناسبة تحافظ على كرامتهم، في دول المنشأ والمقصد".

نتطلع إلى أن يكون حوار الدوحة متجها نحو تحقيق نتائج ملموسة من خلال توفير فرص العمل اللائق للعمال

وأضافت: إننا نتطلع إلى أن يكون حوار الدوحة متجها نحو تحقيق نتائج ملموسة من خلال توفير فرص العمل اللائق للعمال، والاتفاق على الآليات والإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، لافتة إلى أن إمكانية تحقيق أهداف “حوار الدوحة” تتطلب تضافر الجهود والالتزام بالعمل على أساس الشراكة المتساوية ودمج الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة في هذه العملية، والاتفاق حول المسائل الحساسة ووضع السياسات من أجل مكافحة الاتجار بالبشر.

تحسين شروط العمل

من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثقة المكتب التنفيذي بأن مسار حوار الدوحة سيساهم في تعزيز العلاقات الإقليمية وتبادل الخبرات وتحسين شروط العمل على المستويات كافة.

وقال سعادته: "إن دول مجلس التعاون تؤكد على أهمية حوار الدوحة لضرورة التعاون والتنسيق لجعل مسارات الاستقدام أكثر أمانا وعدالة، ولتحقيق علاقات عمل لائقة ومستدامة تعود بالنفع على كافة الأطراف، وسيساهم الحوار في رسم معالم التعاون الإقليمي الذي بات ضرورة ملحة في ظل التحديات والتحولات التي يشهدها عالم العمل".

وأوضح أن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون قد أقر مؤخرا استراتيجية للسنوات الأربع المقبلة، تقوم على ثلاثة محاور تستهدف تطوير بيئة العمل وتعزيز الحوكمة والتعاون الدولي لبناء شراكات قوية، وتحديث أطر السلامة والصحة المهنية، وتعزيز مكانة المرأة في سوق العمل، فضلا عن تهيئة الظروف لاستقطاب الكفاءات والمهارات لأسواق العمل في دول المجلس.

محمد العبيدلي: “حوار الدوحة” يعتبر فرصة مناسبة للتعرف أكثر على نوعية وطبيعة المهارات التي تستهدفها أسواق العمل الخليجية

ونوه بأن “حوار الدوحة” يعتبر فرصة مناسبة للتعرف أكثر على نوعية وطبيعة المهارات التي تستهدفها أسواق العمل الخليجية في الوقت الراهن، خصوصا وأن خطط تنظيم أسواق العمل في دول مجلس التعاون، تستهدف استقطاب الكفاءات والمهارات التي تتناسب مع متطلبات التحول الاقتصادي والتنموي.

وأشار مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن تجربة “حوار أبوظبي”، الذي جمع بين الدول المستقبلة للعمالة والدول المرسلة لها في آسيا، تمثل أبرز آليات الحوار الطوعية في مجال العمل في القارة الآسيوية، حيث حقق عدة نجاحات منذ انطلاق دورته الأولى عام 2008، نتج عنها برامج مشتركة ومبادرات ساهمت في تعزيز انتقال العمالة بصورة أكثر أمانا وعدالة وتخدم التنمية في بلدان الإرسال والاستقبال بشكل أكثر فعالية.

مكافحة الاتجار بالبشر

واستعرض التشريعات التي أقرتها دول المجلس لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال إنشاء هيئات وطنية للمتابعة والرصد وتوفير الحماية لكافة الضحايا دون استثناء، وحماية العمال من العقود الوهمية، وتصميم برامج تقنية لحماية الأجور، هي الأولى من نوعها، هذا بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتعزيز أطر السلامة والصحة المهنية.

وأكد سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، في ختام كلمته، أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون يقوم بأدوار رئيسية في تنسيق سياسات ومعايير العمل، كما أنه وبوصفه أحد الشركاء الأساسيين في هذا الحوار التشاوري، سيكون طرفا فاعلا مع بقية الشركاء في صياغة مسارات الحوارات المستقبلية وتقديم الدعم الفني للدراسات والبحوث التي يتم الاتفاق عليها، فضلا عن أية أنشطة أخرى لتدعيم الحوار وتقريب وجهات النظر.

إلى ذلك، رحب أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل في الدول المشاركة في حوار الدوحة بمبادرة دولة قطر بتأسيس آلية تشاورية تجمع دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان ودول الاتحاد الإفريقي.

وأكدوا في كلماتهم خلال الجلسة الوزارية، على أهمية حوار الدوحة في تبادل الأفكار ومناقشة التحديات وتجاوزها من خلال التشاور المستمر والمستدام، مشيدين بالدور القطري ومبادرتها لإنشاء “حوار الدوحة” حول انتقال العمالة بين دول الخليج والدول الإفريقية.

كما استعرضوا تجاربهم في مجالات سوق العمل والتشريعات والإصلاحات في مجال استقطاب وجلب الأيدي العاملة الماهرة، مؤكدين ضرورة استمرار الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان ودول الاتحاد الإفريقي في مجال خلق فرص العمل واستقطاب العمالة الإفريقية ذات المهارات العالية، حيث اعتبروا أن حوار الدوحة انطلاقة حقيقية لدراسة التحديات والفرص وتنمية سوق العمل.

تعزيز التعاون الإقليمي

جدير بالذكر أن “حوار الدوحة” يأتي في إطار الاتفاق بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي بغرض تطوير آلية تشاورية بين الدول الإفريقية والدول الخليجية، لتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز جهود التعاون الإقليمي والشراكات الرامية لتحسين استقدام العمالة من الدول الإفريقية.

ومن المتوقع أن يكون “حوار الدوحة”، منتدى دائما وغير ملزم تقوده الدول، بمشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب، كما سيوفر الحوار بيئة ملائمة لتبادل صريح ومفتوح للأفكار، بما يعزز روح الثقة والتعاون والشراكة، وصولا لأفضل المعايير لانتقال العمالة من دول إفريقيا.

ويشارك في الحوار 33 دولة تشمل 25 دولة إفريقية مرسلة للعمالة، هي: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة ليبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية سيراليون، جمهورية بوروندي، جمهورية تشاد، جمهورية كوت ديفوار، جمهورية الكونغو، جمهورية جيبوتي، جمهورية مصر العربية، جمهورية إريتريا، جمهورية غانا, وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا، وجمهورية الكاميرون، وجمهورية الصومال، وجمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية جنوب السودان، وجمهورية السنغال، وجمهورية تنزانيا، وجمهورية تونس، وجمهورية أوغندا، وجمهورية زامبيا، وجمهورية إثيوبيا.

أما الدول المستقبلة للعمالة وعددها 8 دول، تشمل: دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية لبنان.

وفي ذات الإطار، من المتوقع أن يكون الحوار وسيلة استراتيجية لترسيخ التعاون والثقة المتبادلة، وتعزيز مسارات العمل المشتركة والمنتظمة بين الدول المشاركة في الحوار، وذلك من خلال توفير الممارسات الأخلاقية والعادلة وضمان تنقل العمالة الإفريقية من دولها بطريقة آمنة وقانونية ومنتظمة، حيث يجسد الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان والاتحاد الإفريقي التزاما قويا وحرصا استثنائيا على الاستفادة من أدوات الدبلوماسية الإقليمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشهد منطقة الخليج والشرق الأوسط، تزايد وتيرة تدفقات العمالة من إفريقيا، بحثا عن فرص العمل اللائق لتحسين مستوى المعيشة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان المنشأ الإفريقية.