قال صندوق النقد الدولي اليوم، إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
وأضاف إرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان في بيان، أن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والتصعيد في الجنوب اللبناني، وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي والتي شملت خطوات، منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية، مبينا أنه يتعين بذل مزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.
وأردف ريجو قائلا: "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".
يذكر أن السلطات اللبنانية وفريقا من خبراء الصندوق توصلوا في أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن أن يدعمها اتفاق للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد"، مع طلب إتاحة موارد من الصندوق بقيمة 2173,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 3 مليارات دولار أمريكي).
