حذر البنك الدولي من مخاطر انهيار المالية العامة للسلطة الفلسطينية في ظل غياب تدفقات الإيرادات والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية حرب الكيان الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقال البنك الدولي في تقرير له بشأن الاقتصاد الفلسطيني: إن تدفقات الإيرادات غابت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المقاصة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي.
ورأى التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يواجه صدمات كبرى في الأشهر الأولى من عام 2024، بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متوقعا حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح ما بين 6.5% و9.6% مع ضبابية المشهد بشأن آفاق عام 2024.
وحول الوضع في قطاع غزة، أكد البنك الدولي أن جميع سكان القطاع تقريبا يعيشون في الوقت الحاضر في حالة فقر بسبب الحرب التي يشنها الاحتلال عليهم
وأشار إلى أن معدل الفقر للأسر الفلسطينية كان يتزايد بوتيرة عالية حتى قبل السابع من أكتوبر 2023 إذ بلغ في قطاع غزة 64% فيما بلغ في الضفة الغربية المحتلة 12%.
وأوضح في سياق متصل أنه بالمقارنة مع آخر تحليل أجري في عام 2017 بشأن أوضاع الفقر فقد زاد المعدل في الأراضي الفلسطينية 3.7 نقطة مئوية.
ومع اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميا بالدولة الفلسطينية، طالب بتسلئيل سموتريتش وزير المالية في الكيان الإسرائيلي بمعاقبة السلطة الفلسطينية من خلال رفض تحويل أموال المقاصة لها.
