وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي اليوم على قانون جديد، كان محل خلاف واسع، يلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بسلاسل التوريد الخاصة بها.
وصوت لصالح القانون 17 دولة، يمثلون 68.41% من سكان الاتحاد الأوروبي، في حين امتنعت 10 دول عن التصويت وهي: ألمانيا، وبلجيكا، وبلغاريا، والتشيك، وإستونيا، وليتوانيا، وهنغاريا، ومالطا، والنمسا، وسلوفاكيا، حيث يتطلب معظم قوانين الاتحاد الأوروبي دعم 15 دولة عضوا، بواقع 65% من سكان الاتحاد للموافقة عليها.
ويهدف القانون إلى محاسبة الشركات الكبرى حال تربحت من عمالة الأطفال أو العمل بالسخرة خارج الاتحاد الأوروبي، وستخضع الشركات الأم في الاتحاد الأوروبي وخارجه، التي يتجاوز حجم أعمالها أكثر من 450 مليون يورو، وتشغل أكثر من ألف موظف للقانون، إذ سيتم إلزامها بالتعويض عن الأضرار فضلا عن سداد غرامات بسبب عدم الالتزام.
وعلى سبيل المثال، إذا عمل أطفال في آسيا في صناعة حياكة ملابس لصالح شركات الأزياء الكبرى، يحق لضحايا هذا الاستغلال مستقبلا أن يطالبوا بتعويض بموجب التشريع الجديد.
وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في غضون خمس سنوات، بحيث يطال الشركات الأكبر أولا، ليبدأ من الشركات التي تشغل ما يربو على 5 آلاف موظف ويتجاوز إجمالي عائداتها السنوية 1.5 مليار يورو.
