بحثت لجنة التأمين بغرفة قطر تسعير التأمين الإلزامي للمقيم، ومشاركة شركات التأمين في تسعير الخدمات التأمينية، ونسبة عمولة شركات الوساطة التأمينية ونطاق عملها والتوجه نحو التحول الرقمي، وتأمين السيارات الكهربائية وغيرها من الموضوعات.
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس اللجنة خلال الاجتماع إلى أهمية التعامل مع التغير الذي حدث في قطاع التأمين بعد انتهاء مونديال كأس العالم FIFA قطر 2022، ومواكبة استراتيجية شركات التأمين المستقبلية لخدمة توجه السوق القطري وخاصة قطاعي الصناعة والخدمات.
من جهته أشار الشيخ محمد بن أحمد بن سيف آل ثاني مدير إدارة التأمين بمصرف قطر المركزي إلى توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع مساهمة القطاع التأميني في الناتج المحلي ليصل إلى 3%، منوها بنتائج استبانة المصرف المركزي لاستطلاع رأي شركات التأمين حول عدد من الموضوعات التي تختص بها الصناعة التأمينية بدولة قطر.
وقال أن هناك جهات تطلع على تلك الآراء سواء سعادة المحافظ أو المكتب التنفيذي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، كما يجري المصرف المركزي العديد من الدراسات الإكتوارية للوصول إلى أفضل تسعير لكافة الخدمات التأمينية.
وأعرب الشيخ محمد بن أحمد بن سيف آل ثاني عن الشكر لشركات التأمين على الاستجابة وإرسال مرئياتها للمصرف، مشيرا إلى عقد اجتماعات مباشرة بحضور كافة الأطراف لمناقشة الورقة التشاورية بشأن تسعير التأمين الإلزامي قبل إقرارها من الجهات المعنية بالدولة.
