أفاد إعلام مصري، الأحد، ببدء دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم بين القطاع وإسرائيل، لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية التي أعلنت عنها تل أبيب، في مدينة رفح جنوبي القطاع في 6 مايو الجاري.
ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية" الخاصة عبر حسابها بمنصة "إكس"، صورا لما قالت إنه لحظة دخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بينها 4 شاحنات وقود.
بدورها، قالت مصادر محلية فلسطينية للأناضول إن شاحنات المساعدات تنطلق من الجانب المصري من معبر رفح بمحاذاة الحدود مع قطاع غزة وصولا إلى معبر كرم أبو سالم.
وذكرت المصادر أنه يتم تفتيش المساعدات في الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم قبل انطلاقها إلى الجانب الفلسطيني من المعبر.
وأشارت إلى أن الشاحنات سيتم تسليمها إلى الأمم المتحدة ومن هناك ستنطلق عبر محور فيلادلفيا بمحاذاة الحدود الفلسطينية المصرية وصولا إلى منطقة "تل السلطان" غربي مدينة رفح ومن هناك ستدخل عمق القطاع عبر شارع "الرشيد" الساحلي.
وأوضحت المصادر أن عدد الشاحنات المتوقع دخولها اليوم إلى القطاع يصل إلى 200 شاحنة تحمل كل واحدة ما بين 15 إلى 20 طنا من المساعدات، و4 منها محملة بالوقود.
والجمعة، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن، على "تسليم مساعدات إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح جنوب قطاع غزة من الجانب الفلسطيني".
وفي 7 مايو الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في المدينة، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهامها بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 18 عاما.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
