اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالوقوف خلف الفيديو الذي نشره أحد جنود الاحتياط من غزة، ويدعو للتمرد على وزير الدفاع يوآف غالانت.
وقال لابيد في اتصال مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "في تاريخ الأمم هناك حالات دعت فيها المعارضة إلى الفوضى، لكن هنا ولأول مرة في التاريخ تدعو الحكومة عمدا إلى الفوضى".
وأضاف أن "نشر نجل نتنياهو (يائير)، و (الصحفي بالقناة 14 المقربة من نتنياهو) ينون ماغال الفيديو على الإنترنت معا، يؤكد أن هذا هو موقف مكتب رئيس الوزراء".
لابيد أشار إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي يساعد في نشر رسائل ضد وزير الدفاع ورئيس الأركان خلال الحرب، ويدعو للتمرد والفوضى".
وأكد أن "رئيس الوزراء وحاشيته همهم الوحيد هو البقاء السياسي، وإحداث الفوضى في إسرائيل".
وفي وقت سابق الأحد، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الشرطة العسكرية اعتقلت جندي الاحتياط الإسرائيلي الملثم الذي ظهر في مقطع فيديو، قال إنه من قطاع غزة وهدد فيه بتمرد عسكري واسع النطاق.
والسبت، ظهر جندي إسرائيلي ملثم قال إنه يخدم بقطاع غزة في مقطع فيديو مهددا بتمرد عسكري واسع في حال قرر وزير الدفاع يوآف غالانت إدخال السلطة الفلسطينية لغزة، أو الانسحاب من القطاع، ما دفع الجيش للأمر بفتح تحقيق في الحادثة.
وتداول الفيديو المثير للجدل نجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو على حسابه بمنصة "تلغرام".
وفي تعليقها على ذلك، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية": "ما قاله المتحدث في الفيديو إلى جانب نشره من قبل يائير نتنياهو، قد يشكل جريمة جنائية تتعلق بالفتنة ونشر الفتنة، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات".
ونقلت عن متحدث الجيش الإسرائيلي دون تسميته، قوله: "السلوك الموثق في الفيديو هو انتهاك خطير لأوامر وقيم الجيش الإسرائيلي، ويشكل شبهة ارتكاب جرائم جنائية"، وفق ذات المصدر.
وأضاف أن رئيس النيابة العسكرية أمر بفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية في الواقعة.
وقال المتحدث إنه "نظرا لخطورة الحادث"، وجه رئيس الأركان هرتسي هاليفي بإجراء حوار مع الجنود والقادة على كافة المستويات.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية".
