قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية مستمرة بأعمالها "اللاشرعية" التي تقتل فرص تحقيق السلام وتقوّض حل الدولتين وتزيد التأزيم في المنطقة.
حديث الصفدي جاء خلال مشاركته في اجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين الذي ترأسه النرويج في بروكسيل ويستضيفه الاتحاد الأوروبي، وفق بيان لوزارة الخارجية الأردنية.
وحسب الخارجية، أكد الصفدي على "ضرورة توفير الدعم اللازم للفلسطينيين وللسلطة الوطنية الفلسطينية، لتتمكن من توفير سبل العيش الكريم للفلسطينيين".
كما أكد على ضرورة "الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية واللا قانونية التي تقوّض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين"، وفق المصدر ذاته.
وشدد الصفدي على "ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووقف المعاناة والكارثة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي".
وشدد على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع دون عوائق".
ورأى الصفدي أن "أي مقاربة تتعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس المحتلة ومن منطلق أمني وخارج إطار خطة كاملة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة، هي مقاربة مرفوضة".
وحذّر من أن "الوضع في الضفة الغربية على حافة الانفجار"، مشيرا إلى "خطورة الأوضاع الناتجة عن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين".
وفي هذا الإطار، تطرّق إلى "عدم امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية بدفع مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية المالية، ما ينعكس بشكل سلبي جدًا على قدرة السلطة دفع الرواتب، وضمان أن يكون لدى الفلسطينيين ما يحتاجونه من إمكانيات للاعتناء بأسرهم وتلبية احتياجاتهم".
واعتبر الصفدي أن "محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدم دفع مستحقات السلطة الفلسطينية هو تجويع للفلسطينيين".
وبيّن أن "كل هذه الإجراءات ترسل رسالة واحدة، أن هذه الحكومة الإسرائيلية ما تزال مستمرة في أعمالها اللاشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام، وتقوّض حل الدولتين، وتدفع بالمنطقة باتجاه المزيد من التأزيم، وتحرم المنطقة وكل شعوبها ودولها من حقها في العيش بأمن وسلام".
