عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
واستعرض المجلس، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول "دعم الاستثمار الوطني والأجنبي".
وفي هذا السياق، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، إلى أن الاستثمار يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية للاقتصاد الوطني، منوها باهتمام القيادة الحكيمة للبلاد بهذا المجال، تجسيدا لما نصت عليه المادة (28) من الدستور، التي أكدت على أن تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج.
كما لفت إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030، أكدت في ركيزتها الثالثة، على تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي قادر على تلبية احتياجات المواطنين في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وتأمين مستوى معيشي مرتفع.
وأشار إلى بعض المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار، والتي لا بد من التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة للبلاد ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا حرص المجلس على الإسهام في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وجهود جذب الاستثمار، انطلاقا من دوره كسلطة تشريعية للبلاد.
من جانبهم، نوه أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشوري، باهتمام القيادة الحكيمة للبلاد، بتعزيز الاستثمار سعيا لتحقيق التنمية الاقتصادية، عبر إصدار القوانين المشجعة على الاستثمار وإنشاء المؤسسات التي تسهم في دعم التنويع الاقتصادي، وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديمها للتسهيلات التي تعمل على جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، مما يسهم في دفع عجلة التنمية.
ولفت أعضاء المجلس إلى بعض المعوقات التي تواجه قطاع الاستثمار، والتي تتطلب حلولا مناسبة وسريعة، مثل عدم وضوح الإجراءات، وتعقيد إجراءات التراخيص وعدم توحيدها، وتعقيدات استخدام الخدمات الإلكترونية، وتداخل الاشتراطات والمعايير للتراخيص، والصعوبات المتعلقة بالمواقع الاستثمارية، وصعوبات جلب الأيدي العاملة المتخصصة، والإشكاليات في بعض التشريعات المتعلقة بسوق العمل، وارتفاع بعض الرسوم الحكومية، وغيرها.
وأكدوا في مداخلاتهم على ضرورة تطوير وتحسين القوانين والتشريعات المتعلقة بسوق العمل والاستثمار لضمان بيئة مستقرة ومشجعة، ودعم المشاريع الناشئة، وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية.
وفي ختام المناقشات، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص.
كما استعرضت الجلسة أيضا، مشاركة وفد المجلس في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت في أذربيجان في فبراير الماضي.
كما استعرض مجلس الشورى تقرير مشاركة وفده في الاجتماع التنسيقي الرابع للجمعيات البرلمانية من أجل مكافحة الإرهاب الذي عقد في "فيينا" في أكتوبر من العام الماضي.
وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على مشاركة وفد المجلس برئاسته، في المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في الجزائر أمس "الأحد"، مشيرا إلى الموضوعات والقضايا التي كانت محل اهتمام المؤتمر.
