نظمت وزارة الداخلية، اليوم ، ورشة عمل بعنوان (منهج التقويم القانوني لوزارة الداخلية)، بهدف تعزيز الوعي القانوني لدى منتسبيها، وضمان تقديم خدماتها الأمنية وفقا لأعلى المعايير القانونية.
حضر افتتاح الورشة عدد من الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية، وحاضر فيها كل من الدكتور حمد زعل النعيمي وكيل نيابة أول، والسيد تركي عبدالله القرشي وكيل نيابة مساعد بالنيابة العامة.
واستعرضت الورشة عددا من الموضوعات القانونية والإجرائية التي تتعلق بعمل وزارة الداخلية ومهام رجال الضبط منها: علاقات العمل والأوامر العسكرية والاستيقاف وشروطه، وحالات التلبس وإجراءات القبض والتفتيش، والقيود الواردة على هذه الإجراءات.
كما استعرضت الورشة موقف قانون الإجراءات الجنائية والتزامات رجل الشرطة تجاه حالات القبض والتفتيش، وأنواع التفتيش وضوابط العمل العسكري وغيرها من الموضوعات القانونية ذات العلاقة بعمل وزارة الداخلية.
وأكد اللواء مهندس عبدالعزيز عبدالله الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، على أهمية انعقاد الورشة ودورها في رفع مستوى الوعي القانوني لمنتسبي الوزارة على مختلف المستويات، مع أهمية قيام المشاركين بنقل خبراتهم وما اطلعوا عليه في الورشة إلى زملائهم في بقية الإدارات.
وأوضح أهمية الجانب القانوني في عمل وزارة الداخلية خاصة في ظل المكانة العالمية التي تتبوؤها قطر، ودورها المتميز في المحافل الدولية، مما يحتم على جميع منتسبي الوزارة بأن يكونوا على قدر كبير من الوعي القانوني والمهني وفهم أبعاد الوظيفة التي يؤدونها.
وأضاف "أن العد التنازلي لاستضافة الدوحة لأهم حدث رياضي عالمي (كأس العالم فيفا قطر 2022 ) قد بدأ، وكما وعدت قطر سيكون التنظيم رائعا ومشرفا لكل العرب، ولا يمكن أن يكون ذلك دون الدور المهم والحيوي الذي سيقوم به رجال الأمن في حفظ الأمن وتوفير الطمأنينة لضيوف دولة قطر".
