أودع نواب جزائريون لدى رئاسة البرلمان، اليوم الأحد، مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي لبلادهم (1830– 1962)، بالتزامن مع أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس.
إذ قال زكريا بلخير، منسق مشروع القانون، إنه "تم إيداع الوثيقة لدى لجنة المبادرات التشريعية والبرلمانية في رئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وعليه توقيع أكثر من 100 نائب (من أصل 407)".
بلخير أوضح أن "الخطوة اللاحقة ستكون عقد اجتماع للجنة المبادرات برئاسة البرلمان لدراسة المشروع والحسم في مصيره بتحويله إلى الحكومة للنظر فيه"، لافتًا إلى أن "النواب الموقعين على المشروع ينتمون لتيارات سياسية مختلفة".
فيما يتكون مشروع القانون من 6 أبواب و54 مادة، وورد في مادته الـ23 أن "الدولة الجزائرية تعمل على إلزام السلطات الفرنسية بتقديم اعتذار للشعب الجزائري عما لحقه من أذى خلال الفترة الاستعمارية".
في حين تنص المادة 49 على أن "الدولة الجزائرية تلتزم بعدم إبرام أي اتفاقية مع فرنسا حتى استيفاء شروط الاعتراف بجرائمها الاستعمارية"، وترفض باريس تقديم اعتذار رسمي.
