أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، محاولات إسرائيل تصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، فيما حذرت سلطنة عمان من "توابع محاولات تقويضها".
وفي 29 مايو الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يصنف الأونروا "منظمة إرهابية" ويلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.
ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها حملة إسرائيلية لتفكيك "الأونروا" وتصفية قضية اللاجئين.
وقالت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، إنها تدين "بشدة إجراءات إسرائيل غير القانونية لتقويض مكانة ودور "الأونروا" من خلال محاولات تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها".
وأضافت أن هذا يأتي"بالتزامن مع تصاعد الهجمات المباشرة على منشآت الوكالة في قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 192 من موظفيها".
وشددت على أن ذلك "يشكل امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
المنظمة جددت "التأكيد على الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا من الأمم المتحدة، وضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية".
وتابعت أن مسؤولياتها "تشكل عنصر استقرار في المنطقة، وشاهدا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق لاجئي فلسطين وإبقاء قضيتهم حيّة في الذاكرة الجماعية وعلى أجندة المجتمع الدولي".
ودعت المجتمع الدولي إلى "زيادة الدعم المقدم للأونروا لضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخانقة في قطاع غزة".
ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار "الأونروا"، دعت إسرائيل في الأشهر الماضية إلى أن تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة؛ ما أصابها بعجز مالي شديد
