اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توقع مذكرة تعاون مع "لخويا"

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تعاون مع قوة الأمن الداخلي (لخويا)؛ بهدف تقوية أواصر العلاقة بينهما بالنظر لما يجمعهما من شواغل واهتمامات مشتركة في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الرأي وتقاسم الخبرات والتجارب على هذا الصعيد، وبما يخدم الأهداف المشتركة.

ووقع المذكرة عن اللجنة سعادة السيد سلطان حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما وقع عن (لخويا) العقيد خليفة عبد الله العطية رئيس اللجنة الثقافية بقوة لخويا.

بنود المذكرة

ونصت المذكرة على أن يتعاون الطرفان بوسائل وآليات مشتركة في عمليات تبادل المعلومات، والتشريعات، والإصدارات التي تعكس طبيعة عمل واختصاصات كل من الطرفين، فضلا عن الخطط والاستراتيجيات الموجهة لأدائهم، وكذلك نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، خاصة تلك المتعلقة باحترام حقوق الإنسان في إطار حفظ النظام العام، ومكافحة الجريمة، ومواجهة العمليات الإرهابية، وحالات الطوارئ.

كما تقوم قوة لخويا بما يقتضي من أنشطة توعوية من (محاضرات عامة، ورش تدريبية، ورش عمل، حوارات تفاعلية، أدلة إرشادية، مدونات مبادئ توجيهية) وغيرها. إلى جانب قيام تقديم المشورة القانونية بشأن الحالات أو الوقائع أو المسائل التي تراها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملائمة للتعامل معها أو معالجتها من منظور حقوق الإنسان.

استقطاب الدعم الفني والتقني

ويقوم جانبا الاتفاقية باستقطاب الدعم الفني والتقني والمعرفي لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وبيت الأمم المتحدة في الدوحة، وبيوت ومؤسسات الخبرة العربية والأجنبية المعتمدة دوليا بشأن الجوانب المتعلقة بالتدريب وبناء القدرات في هذه المذكرة، فضلا عن أية مجالات أو آليات تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سلطان حسن الجمالي: جاءت هذه المذكرة لتعزيز ممارسات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اختصاصاتها المحددة بموجب قرار إعادة تنظيمها رقم 17 لسنة 2010 على الأصعدة القانونية، والاستشارية، والتوعوية، وتوطيد التعاون، وإرساء الشراكات المحلية والإقليمية، والدولية في مجال حقوق الإنسان.

من جانبه، قال العميد خليفة عبد الله العطية: تسهم هذه المذكرة في تطوير منسوبي قوة الأمن الداخلي بمجالات حقوق الإنسان، وتطوير العمل بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقوة لخويا، من خلال العمل المشترك، كما ستعزز هذه الاتفاقية إسهامات لخويا في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك مخرجات أدائها في مجال العمل الإنساني (عمليات الإنقاذ والإغاثة) في المناطق المنكوبة خارج الدولة، لتعزيز مهامها في رصد أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.