أكدت دولة قطر أن الملكية الفكرية أصبحت أداة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تشجيع القدرة التنافسية وتعزيز الابتكار في ريادة الأعمال، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التجارب الناجحة لبعض الدول أثبتت العلاقة الإيجابية بين حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية والأداء الاقتصادي.
جاء ذلك في مداخلة دولة قطر التي ألقتها سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال المؤتمر الدولي للوساطة والتحكيم (دور الملكية الفكرية في تعزيز النمو الاقتصادي: تحليل العلاقة بين حماية حقوق الملكية الفكرية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر) في الدوحة.
د. هند المفتاح: الملكية الفكرية تعتبر أحد أهم الأصول لدى منشآت الأعمال أيا كان حجمها
وقالت سعادتها إن الملكية الفكرية تعتبر أحد أهم الأصول لدى منشآت الأعمال أيا كان حجمها، مشيرة إلى أن الفوائد الناتجة عن توفر مناخ جيد لحماية حقوق الملكية الفكرية تزداد أهميتها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تنويع الاقتصاد
ونوهت سعادتها إلى بعض الدراسات التي تشير إلى أن الشركات بصورة عامة، والشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة، تعمل بشكل أفضل عندما تهتم بالملكية الفكرية، موضحة أنه في كثير من الحالات، تمكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها القدرات الكافية أو اتخذت الإجراءات الوافية لحماية حقوقها الملكية، من اجتذاب رؤوس أموال جديدة أو نجاح الاستحواذ عليها من قبل شركات متعددة الجنسيات.
وقالت سعادتها إن دولة قطر التي تعمل على تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030، قد حددت من بين غايات هذه الرؤية المستهدفة تحقيق اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على النشاطات الهيدروكربونية، وتتزايد فيه أهمية دور ومشاركة القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته من خلال اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار والتميز في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعليم مستند على تخصصات اقتصاد المعرفة وهادف لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، وبنية تحتية مادية ومعلوماتية متطورة.
وأوضحت أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030) تبنت نموذجا للنمو المستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي منتج ومتنوع ومحفز للابتكار، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المنتج، مؤكدة أن طموحات الابتكار في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تتمحور حول ثلاثة أهداف أساسية هي زيادة دور القطاع الخاص في الابتكار، والبحث العلمي، وتطوير منظومة التطوير والابتكار.
نحو اقتصاد رقمي
وبينت سعادتها أن هذا التوجه ساهم في تحول قطر التدريجي إلى اقتصاد رقمي متنوع يمكن كل الصناعات الأساسية فيها من الازدهار والنمو في عالم سريع التغير، موضحة أنها تمكنت من خلال استقطاب الشركات الرائدة في تحقيق تطلعاتها لتعزيز الابتكار في مشاريع التحول الكبرى.
قطر تهدف بحلول 2030 إلى مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
وأشارت إلى أن قطر تهدف، بحلول عام 2030، إلى مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يسهم القطاع الخاص بنسبة 60٪ منها، كما تهدف لأن تصبح بين أفضل 30 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، لافتة إلى أنها قطعت خطوات عملية في ذلك، حيث كان ترتيب قطر 68 في مؤشر الابتكار العالمي في عام 2021، ثم تقدمت إلى المركز 52 في عام 2022، قبل أن تتقدم مجددا إلى المستوى 50 في عام 2023
وتابعت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، أن الحضور القوي لدولة قطر في المحافل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشكل عام يعزز الدور الكبير والمحوري الذي تلعبه ويزيد من تأثيرها في الشؤون الدولية، مشيرة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر أكدت على ضرورة العمل من أجل تطوير قدرات بشرية ومؤسسية فاعلة لأغراض التعاون الدولي، وتفعيل الاستفادة من المنظمات الدولية، والعمل معها بغية تطوير مهام الدبلوماسية القطرية.
