أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، اهتمام دولة قطر بالبيئة المحلية، وحرصها على حمايتها وحفظها بكل الوسائل الممكنة التي وفرتها الدولة، مشيراً إلى أن البيئة بشقيها البري والبحري هي إرث وطني يجب الحفاظ عليه، ومسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع القطري.
وقال سعادته في تصريحات صحفية بمناسبة يوم البيئة العالمي، إن مسألة المحافظة على البيئة تمثل أولوية بالنسبة لدولة قطر، ويتضح ذلك من خلال الخطط والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية، سعيا لتحقيق رؤية الدولة لتنمية البيئة المحلية وإثرائها، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي.
تحديات بيئية
ونوه سعادة وزير البيئة والتغير المناخي بأهمية شعار يوم البيئة العالمي للعام الحالي ودلالته "أرضنا مستقبلنا.. معا نستعيد كوكبنا"، والذي يركز على أهمية استعادة وإصلاح الأراضي المتدهورة، ووقف التصحر ومقاومة الجفاف ومكافحته، حيث إن الأرض في حاجة ماسة إلى العناية الشديدة، خاصة وأنها تعاني في الفترة الحالية من آثار التغير المناخي، والذي يتمثل في زيادة نسبة التصحر، والقطع الجائر لمساحات الغابات، وندرة الأمطار.
وزير البيئة: قطر ضاعفت المساحات الخضراء في السنوات القليلة الماضية
وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قامت في السنوات القليلة الماضية بمضاعفة المساحات الخضراء من خلال التوسع في إنشاء الحدائق وزراعة الأشجار والحفاظ على الغطاء النباتي البري ومناطق القرم، مبيناً أنه قد تم الانتهاء من مبادرة زراعة مليون شجرة في عام 2022، وإطلاق مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، حيث يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على رفع كفاءة استخدام المياه الخاصة بالتشجير واستخدام التقنيات الحديثة لذلك، والحفاظ على الاستدامة من خلال استخدام المياه المعاد تدويرها.
وأوضح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، أن لدى الوزارة العديد من المشاريع والاستراتيجيات البيئية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تعنى بالتنوع الحيوي والبيئة الطبيعية والبرية، فضلاً عن استمرار عمليات التشجير والمشاريع الأخرى ذات الصلة.
الدولة خصصت ما نسبته 27% من مساحة قطر البرية كمحميات طبيعية
وقال سعادته: "إن الدولة قامت بتخصيص ما نسبته 27% من مساحة قطر البرية كمحميات طبيعية، بالإضافة إلى 2% مساحة المحميات البحرية، كما أطلقت الوزارة مشروع المحافظة على السلاحف البحرية المهددة بالانقراض في إطار المحافظة على التنوع الحيوي، والتي وصل عددها نتيجة هذه المبادرة إلى أكثر من 50 ألف سلحفاة، كذلك إطلاق مشاريع حماية حيوان الأطوم "أبقار البحر" وقرش الحوت، وهي حيوانات تتواجد بالمياه القطرية، بالإضافة لإطلاق قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، والتي تعكس مدى تميز التنوع الحيوي في الدولة، بهدف حماية هذا التنوع والمحافظة عليه وإكثاره، وتحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مستقبل مستدام".
وبين سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، في ختام تصريحاته بهذه المناسبة، أن رؤية قطر الوطنية 2030 قد أكدت على أهمية إيجاد علاقة توازن بين "احتياجات التنمية" و"حماية البيئة" من خلال إيجاد المؤسسات البيئية الفعالة والمتطورة التي تعمل على تعزيز الوعي العام حول المسائل المتعلقة بحماية البيئة، وتشجيع استخدام التقنيات السليمة بيئيا، مشيراً إلى سعي الوزارة لزيادة الوعى البيئي بين الجمهور، وتعزيز المعارف والمهارات والاتجاهات والقيم المرتبطة بسلامة وتعافي بيئة قطر وجمالها والمحافظة عليها، وتنمية روح المبادرة والحس البيئي لدى المواطن والمقيم، وتشجيع المشاركة في الأنشطة المختلفة، وتسليط الضوء على اليوم العالمي للبيئة، وتعزيز دور المؤسسات والهيئات العامة والخاصة في مجال حماية البيئة والتحديات التي تواجهها، من خلال إدماج تلك الجهات ومشاركتها في مختلف الفعاليات والأنشطة ذات الصلة.
