رحب مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، بالجهود المتواصلة من قبل دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف العدوان وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتسريع نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق عملية إعادة إعمار القطاع.
ودان المؤتمر، في ختام أعمال دورته 111 والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على مدى أربعة أيام، حرب الإبادة التي تمارسها حكومة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 36 ألف شهيد و82 ألف جريح وآلاف المفقودين، والإعدامات الميدانية والحصار المتواصل على قطاع غزة، بالإضافة إلى السيطرة العسكرية على معبر رفح، وممارسة التجويع والتهجير القسري بحق أكثر من 1.7 مليون فلسطيني من بيوتهم على مسمع ومرأى من العالم في جريمة بشعة ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
تفاقم الأوضاع الإنسانية
كما دان المؤتمر إعادة الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح من جانب دولة فلسطين، مما أوقف تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وكذلك العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية وما يقترفه من جرائم ضد الإنسانية تنذر بتفاقم الأوضاع في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي فورا في قطاع غزة، وتسهيل عملية دخول المساعدات والإغاثة، والشروع بتمويل عملية الإعمار لكل ما دمره جيش الاحتلال في القطاع، بالإضافة إلى إعادة إعمار البنى التحتية في مخيمات شمال الضفة الغربية، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
ودان المؤتمر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والدعوات التي يطلقها زعماء الأحزاب الدينية المتطرفة لإجراء طقوس ذبح البقرة الحمراء (ذبح القرابين)، وتخصيص مكافآت نقدية لغلاة المستوطنين والمتطرفين للقيام بذلك، داخل ساحات المسجد الأقصى، كخطوة نحو هدم قبة الصخرة المشرفة وإقامة الهيكل المزعوم، بالإضافة إلى مشاركة 4345 مستعمرا في عملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك في عيد الفصح اليهودي، واقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرض سوق الجمعة، قرب الزاوية الشمالية الشرقية لسور القدس، وتجريفه، مؤكدا على الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
مطالب تحقيق دولي
كما دان المؤتمر الاعتداءات التي تطال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في قطاع غزة، خاصة الموظفين ومراكز الإيواء والمستودعات ومراكز التدريب المهني والمراكز الصحية، مطالبا بتشكيل لجنة دولية للقيام بإجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف حول جرائم الاحتلال ضد الأونروا وموظفيها ومراكزها ومؤسساتها، لا سيما قتل 192 موظفا من موظفي الإغاثة التابعين للوكالة في قطاع غزة، وتدمير أكثر من 172 من منشآتها، وقتل المئات من النازحين وجرح الآلاف من خلال الاستهداف المباشر لمراكز الإيواء، والتحقيق بالمقابر الجماعية التي يجري كشفها داخل هذه المراكز والمستشفيات.
كما طالب المؤتمر، في هذا الصدد، بالتحقيق في اعتقال إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للعديد من موظفي “الأونروا” وإخضاعهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات من موظفيها، واستخدام هذه الاعترافات لتشويه سمعة “الأونروا” وتضليل الرأي العام الدولي، لفرض مزيد من الحصار المالي عليها.
ورحب المؤتمر بإصدار تقرير لجنة المراجعة المستقلة المشكلة من الأمين العام للأمم المتحدة والتي ترأسها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة "كاترين كولونا"، مؤكدا ضرورة التنسيق المشترك بين الدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية لإعداد دراسة حول توصيات اللجنة لعرضها على اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا، والذي سيعقد في جنيف يومي 24 و25 يونيو الجاري.
