أكدت دولة قطر أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، وعمليات الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ ثمانية أشهر، وسياسة العقاب الجماعي، واستخدام الغذاء كسلاح، وتدمير المدن والبنى الأساسية ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين، تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ولرسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تسخير الذرة من أجل السلام والتنمية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، محافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة المنعقدة في فيينا حاليا، بخصوص الوضع في غزة، والتهديد الإسرائيلي باستخدام السلاح النووي.
وقال الدكتور الحمادي، في البيان، إن شعار الوكالة وهدفها الأسمى هو "تسخير الذرة من أجل السلام والتنمية"، مشيرا إلى أن هذا الهدف السامي لن يتحقق إلا بسيادة القانون في العلاقات الدولية وتعزيز السلام واحترام الكرامة الإنسانية والعيش المشترك والشراكة الدولية وقمع العدوان.
وتابع سعادته: "لذا كان واجبا على المجتمع الدولي الاتحاد للتصدي لمن يوظفون العلوم والتقنيات النووية للتوسع وتعريض الشعوب للإبادة".
وأشار سعادته إلى تهديد وزير التراث الإسرائيلي في نوفمبر الماضي بقصف قطاع غزة بالسلاح النووي، ووصفه بأنه تعبير صريح عن استخدام الذرة من أجل التدمير والإبادة، فضلا عن كونه أيضا اعتراف صريح بامتلاك إسرائيل للأسلحة النووية واستعدادها لاستخدامها ضد المدنيين العزل الذين تحتل أرضهم منذ سبع وخمسين سنة، في انتهاك لقراري مجلس الأمن 242 و338.
وطالب سعادته، إسرائيل أن تحذو حذو جمهورية جنوب افريقيا وأن تتخلى فورا وإلى الأبد، عن سياسات الفصل العنصري "الابارتهايد"، وعن الأسلحة النووية، وأن تنسحب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وتقبل بقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ليسود السلام في المنطقة والعالم.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية إلى إظهار دعمها القوي وممارسة الضغوط من أجل انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية وإزالة أسلحتها النووية.
كما حث أجهزة صنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تضع تنفيذ القرارات الدولية العديدة الخاصة بإزالة أسلحة إسرائيل النووية، وإقامة منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية في مقدمة أولوياتها.
