دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم، إلى تحرك دولي فوري لوضع حد للنزوح القسري للمدنيين في منطقة الساحل التي تشهد أزمة إنسانية تزداد سوءا.
وأكدت المفوضية، في بيان اليوم، أن أكثر من 3.3 مليون شخص أجبروا على الفرار من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر على مدى السنوات الأربع الماضية جراء نزاعات فاقمها تغير المناخ.
وأضافت المفوضية أنها تحتاج إلى نحو 443,5 مليون دولار لتغطية تكلفة الاحتياجات الإنسانية العاجلة في "بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا"، بالإضافة إلى البلدان المطلة على خليج غينيا.
وقال ألفا سيدي با، الناطق باسم المفوضية في غرب ووسط إفريقيا، في تصريح صحفي، إن هذا النزوح القسري المذهل للمدنيين يوجب تحركا دوليا فوريا لمنع تفاقمه، مضيفا أن الوضع الأمني في وسط الساحل مضطرب، ما يجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان والحماية.
وأضاف سيدى با، أن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ حيال العدد المتزايد من الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل، مشيرا إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للاستغلال والاعتداء والتهريب.
وأوضح الناطق باسم المفوضية في غرب ووسط إفريقيا، أن ازدياد الحركة عبر الحدود يؤكد على تعمق الأزمة والحاجة المتواصلة للاستجابة إلى الاحتياجات في الساحل عبر الاستثمار في الحماية والمساعدة والحلول المستدامة.
