عقد الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك في مجال الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية الهند في "نيودلهي" بهدف تعزيز وتقوية العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
ترأس الاجتماع، سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة وسعادة السيد أجاي سيث وكيل إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة المالية بجمهورية الهند، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين الحكوميين في البلدين.
وأوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 13.46 مليار دولار في العام 2023، مما يجعل الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة قطر، مضيفا أن "الجهات القطرية بالإضافة إلى القطاع الخاص القطري يعد مستثمرا نشطا في الأسوق الهندية".
ولفت سعادته إلى أن التنويع الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لرؤية قطر الوطنية 2030.
وفي سياق متصل، أوضح سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن القطاعات الرئيسية المبينة في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ستوفر سبلا واعدة للشراكة والاستثمار الثنائي بين البلدين، لافتا إلى أن هذه القطاعات تشمل الصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والمالية والخدمات الصحية والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية.
كما أعرب عن ثقته بأن جهود البلدين المشتركة ستؤدي إلى مزيد من النجاح والازدهار وزيادة في حجم الاستثمارات المتبادلة.
ويعد فريق العمل المشترك منصة لتعزيز وتقوية العلاقات الاستثمارية بين البلدين، من خلال تطوير خارطة طريق استراتيجية لزيادة التفاعل الاقتصادي والاستثماري، ويشمل نطاق عملها، بناء شراكة استثمارية لتعزيز التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد، ودعم الشراكة من خلال تعبئة الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين أنظمة الشركات الناشئة ودعم المبتكرين وتوجيه الشركات للاستفادة من فرص التعاون مثل "صنع في الهند" و"صنع في قطر"، بالإضافة إلى استكشاف قطاعات جديدة للاستثمار تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات الاستثمارية .
